 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
لا يوجد
تصويتات جديدة حالياً نتائح آخر تصويت |
|
هل تتوقع اتمام المصالحة بعد انتخاب الرئيس المصري الجديد محمد مرسي؟ |
|
|
|
|
|
|
|
التصويت من تاريخ 04/08/2012
الى تاريخ 04/12/2012
مجموع التصويتات: 57 |
|
|
|
|
|
|
أخبار وفعاليات
|
|
New Page 1
يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني السبت اولي جلساته التاريخية للبدء بتسليم حركة المقاومة الاسلامية
18/02/2006 11:59:00
2006/02/18
|
رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:
يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني السبت اولي جلساته التاريخية للبدء بتسليم حركة المقاومة الاسلامية حماس مقاليد الحكم بعد فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية، وحصولها علي 74 مقعدا لتتصدر قيادة الشعب الفلسطيني فيما تجلس حركة فتح لاول مرة في تاريخها علي مقاعد المعارضة.
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات لأعضاء المجلس المنتخبين البالغ عددهم 132 عضواً، لحضور جلسة افتتاح الدورة العادية الأولي، وبيان الافتتاح، وأداء اليمين الدستورية للمجلس التشريعي الثاني.
وسيلقي عباس خلال هذه الجلسة خطاباً سياسياً شاملاً، يحدد فيه ملامح المرحلة المقبلة، وسيطلب من حماس عدم اللجوء إلي السلاح، واحترام الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين والعمل علي إنهاء الفوضي الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية، والتذكير بضرورة احترام السلاح الشرعي للفلسطينيين المتمثل في قوات الأمن الفلسطينية.
وسيفتتح عباس الجلسة الاستهلالية للمجلس الجديد، التي سيجري فيها تنصيب المجلس وحلف اليمين بحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والوزراء ومجلس القضاء الاعلي، وذلك في مقر مقاطعة رام الله وقاعة مركز رشاد الشوا في غزة عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
ومن المقرر ان يؤدي الاعضاء المنتخبون القسم الدستوري والذي ينص علي ما يلي: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وان احافظ علي حقوق ومصالح الشعب والامة، وان احترم القانون الاساسي، وان اقوم بواجباتي حق قيام، والله علي ما اقول شهيد .
وسيكلف عباس الكتلة الأكبر في المجلس الجديد، وهي كتلة حركة حماس بتشكيل الحكومة الجديد في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، ومن ثم يمنحها أسبوعين آخرين في حال تأخرها، وذلك وفق القانون الأساسي.
وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئاسة الفلسطينية ان الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل، ومشددا علي ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني.
ويأتي انعقاد المجلس التشريعي اليوم بعد ساعات من ارجاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بالانابة ايهود اولمرت المصادقة علي جملة قرارات عقابية ستتخذها اسرائيل بعد تولي حماس مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية التي ستعتبرها كيانا ارهابيا.
ومن جهته أكد القيادي البارز في حماس الشيخ اسماعيل هنية الجمعة ان الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والتي اعلن عنها وزير الدفاع موفاز بهدف إفشال حكومة حماس لن تفرض علينا الإذعان والإستسلام .
وقالت مصادر اسرائيلية انه يتوقع ان تفرض اسرائيل حصارا علي الفلسطينيين وان تجمد العلاقات مع حكومتهم بعد ان يؤدي اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليمين الدستوري.
وبموجب الاجراءات العقابية علي الفلسطينيين ستحظر اسرائيل عليهم العمل فيها ومنعهم من التنقل بين غزة والضفة الغربية، الي جانب وقف تحويل ايرادات الضرائب الي السلطة التي تعاني من نقص في الاموال في محاولة للضغط علي حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية لكي تنبذ المقاومة وتعترف باسرائيل وتلتزم باتفاقات السلام المؤقتة.
وقالت المصادر الاسرائيلية ان تل ابيب ستبدأ بتنفيذ اجراءاتها العقابية الاحد بعد الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية.
وفي رده علي الاجراءات الاسرائيلية قال هنية القرارات الإسرائيلية هي استمرار لسياسة القمع والارهاب والعقاب الجماعي الذي مارسته اسرائيل علي ابناء الشعب الفلسطيني علي مدار السنوات الماضية ، ومشددا علي ان هذه الاجراءات لا يمكن ان تغير من ارادة الشعب الفلسطيني وتفرض الاذعان والاستسلام عليه فشعبنا يحمي ارادته من خلال صناديق الاقتراع بالصمود في وجه هذه الاجراءات .
وحرصت حماس علي اظهار لغة التحدي لحكومة تل ابيب التي تسعي لفرض حصار عليها من جميع الاتجاهات حيث اعلنت بان الحكومة الفلسطينية المقبلة التي ستشكلها ستلغي اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل.
وأكد عاطف عدوان عضو المجلس التشريعي الجديد أن حماس ستلغي اتفاقية باريس الاقتصادية التي تم توقيعها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عام 1994 بحجة انها مجحفة بحق الفلسطينيين.
ومن المعلوم ان رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل احمد قريع هو من وقع اتفاقية باريس الاقتصادية مع اسرائيل التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
ومن الجدير بالذكر ان الكثير من الاقتصاديين الفلسطينيين وجهوا انتقادات لاذعة لهذه الاتفاقية لما فيها من اجحاف بحق الجانب الفلسطيني، وتعطي اسرائيل الكثير من الامتيازات التي حرم منها الجانب الفلسطيني.
وتشمل اتفاقية باريس تحديد العمل والنشاط الاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وحركة التصدير الفلسطينية مع العالم الخارجي عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.
ووصف عدوان احد قادة حماس اتفاقية باريس الاقتصادية بأنها مجحفة بحق الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
ومن جهة اخري اكد عدوان أن الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركته ستعيد النظر في بروتوكول العمل في المعابر الفلسطينية لان الجانب الاسرائيلي يضع آليات كفيلة بتدمير الاقتصاد من خلال انعدام أدوات الضغط الفلسطينية علي الجانب الاسرائيلي بعد فشل آلية العمل الحالية المتبع في المعابر.
وبخصوص قرار إسرائيل اتخاذ سلسلة من العقوبات الاقتصادية علي الفلسطينيين بعد تشكيل حماس للحكومة اعتبر عدوان ذلك من وسائل الضغط الاسرائيلية المتواصلة علي الشعب الفلسطيني والتي تهدف الي خلق نوع من البلبلة في الاوساط الاقتصادية الفلسطينية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي شؤول موفاز صادق الجمعة علي سلسلة من التوصيات التي قدمتها الجهات الامنية المختصة بفرض بعض القيود علي السلطة الفلسطينية اعتبارا من الاحد.
وبضمن هذه التوصيات منع تحويل الاموال الي السلطة الفلسطينية ومنع التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف المشاريع المخططة، كما تشمل هذه التوصيات التي ترفع الي الحكومة الإسرائيلية لاقرارها اغلاق المعابر في قطاع غزة وتحويلها الي معابر دولية وحظر دخول عمال فلسطينيين من القطاع الي اسرائيل اعتبارا من الاسبوع القادم.
هذا وسيتغيب عن جلسة تنصيب أعضاء المجلس التشريعي الجديد اليوم 14 نائباً، معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلي النائب أحمد سعدات المعتقل في سجن أريحا المركزي تحت الحراسة الامريكية والبريطانية.
وحسب القانون الذي ينظم العمل البرلماني فإنه لا يحق التصويت بالنيابة عن الأسري القابعين داخل سجون وهذا ما يؤكده باسم برهوم مدير الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي، الذي بين أنه من غير الممكن للأسري التصويت عبر الهاتف، وأن المجلس التشريعي سيد نفسه .
وقال نظراً لخصوصية هذه الحالة واعتبارها مستجدة، ولم يتعرض لها المجلس في السابق، فقد تتفق الكتل المختلفة علي اعتماد أصوات الأسري عبر الهاتف وعبر التصويت بالنيابة .
وأضاف أنه حسب القانون يحق للكتلة البرلمانية إقالة أي نائب وتعيين النائب الذي يليه في القائمة التي خاضت انتخابات المجلس التشريعي، مذكراً بالنائبين في المجلس التشريعي الأول حسام خضر ومروان البرغوثي، اللذين لم يشاركا منذ اعتقالهما في أي نشاط برلماني.
وفي ذات الإطار، تثار العديد من المشاكل حول قانونية النواب أنفسهم إذ تنص المادة 49 علي أنه قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، أن أحافظ علي حقوق الشعب والأمة ومصالحها وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله علي ما أقول شهيد ، إذ لن يكون بمقدور النواب الأسري أداء هذه اليمين الدستورية، فهل سيصبحون نواباً في التشريعي تكريماً لنضالهم ومقاومتهم للاحتلال؟.
فيما يلي اسماء النواب الأسري القابعين في سجون الاحتلال، وهم عشرة من حركة حماس وثلاثة من فتح ونائب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معتقل في سجن اريحا تحت الحراسة الامريكية والبريطانية.
والنواب الاسري هم: مروان البرغوثي، أبو علي يطا، جمال حويل، من فتح ، أما نواب حركة حماس فهم: الشيخ حسن يوسف، الشيخ محمد جمال النتشة، عمر عبر الرازق، الدكتور إبراهيم أبو سالم، فتحي القرعاوي، حاتم قفيشة، عزام سلهب التميمي وهو حاصل علي الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، ويقضي حكماً بالسجن الإداري لستة أشهر، نزار رمضان، محمد مطلق أبو جحيشة، خالد طافش.
اما النائب المعتقل في سجن اريحا تحت الحراسة الامريكية والبريطانية فهو الامين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل في سجن أريحا المركزي منذ 51 كانون الثاني 2001، بموجب اتفاق دولي بعد مزاعم إسرائيل بمسؤوليته عن اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي.
ومن جهة اخري من المتوقع ان يعمل المجلس التشريعي الجديد علي الغاء قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس التشريعي المنتهية ولايته، وخاصة اعطاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس صلاحيات تعيين محكمة دستورية وقضاتها للبت في الخلافات بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء التي في حوزة حماس .
ومن جهته أكد الدكتور أحمد الخالدي، رئيس لجنة صياغة الدستور وعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، أنّ قرار المجلس التشريعي السابق الذي اتخذه في جلسته الأخيرة والذي يعطي الرئيس عباس صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية سينعكس بخطورة بالغة علي استقلالية المحكمة الدستورية والقضاء والسلطة التنفيذية.
وأشار د. الخالدي إلي أن المحكمة الدستورية مهمة جداً باعتبارها المرجعية القانونية للفصل في حالة الاختلاف عند تفسير القانون الأساسيّ كما هو الحال عند الاختلاف بين السلطة التشريعية والرئاسية، منوّهاً إلي أنّ أعضاء المحكمة الدستورية والقضاة يجب أنْ يتمتّعوا باستقلالية كاملة وهذا يتطلب أن يكون تعيينهم غير مرتبط بشخص واحد.
وفيما يتعلق بملف هيئة الإذاعة والتلفزيون أوضح الخالدي أنّ مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة، منوّهاًً إلي أنّ الذي ينشئ الهيئات والمؤسسات هو الذي يقرّر لمن تعود تبعيتها.
وأضاف قرار تحويل ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون من مجلس الوزراء ليكون ضمن صلاحيات الرئيس هو خروج عن المألوف والقواعد والنظام الدستوري السابق .
وحول قدرة المجلس التشريعي الجديد علي إعادة ملف هيئة الاذاعة والتلفزيون إلي الحكومة كما كان في السابق قال الخالدي يستطيع مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص وفقاً للقانون الأساسي تغيير مهمة الإشراف علي الهيئات والمؤسسات العاملة والتي من ضمنها ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقرار إرجاعه الي مجلس الوزراء لا يتطلب حتي عرضه علي المجلس التشريعي .
وبخصوص الطعن الذي قدّمته حماس في القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي المنتهية ولايته المتعلقة بمنح الرئيس عباس صلاحيات دستورية أوسع، أكد الخالدي أنّ الطعن يمكن أن يؤتي أكله إذا كانت هناك محكمة دستورية موضوعية، لكنه قال تقديم الطعن ليس هو الطريقة الأسرع للحلّ وهناك طريقة أفضل عن طريق السلطة التشريعية .
وعن الحل الذي يتحدث عنه الخالدي عن طريق السلطة التشريعية، فيشير الي ان المجلس التشريعي الجديد بإمكانه أنْ يعدّل قرار منح الرئيس صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية عن طريق التصويت، ولأجل ذلك يحتاج إلي تصويت الأغلبية المطلقة وهي موافقة 50 بالمائة زائد عضو واحد من عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة النقاش، لكن المشكلة تكمن بأنّ هذا القرار لا يعتبر نافذاً إلا بمصادقة الرئيس عليه، وفي حال رفض الرئيس الموافقة علي القرار يعاد للمجلس التشريعي من أجل التصويت عليه مرة أخري، وعند هذه الحالة يجب الحصول علي ثلثي الأصوات من أعضاء المجلس التشريعي الموجودين في الجلسة حتي يعتبر القرار نافذاً بدون مصادقة الرئيس .
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2006\02\02-18\s27.htm&storytitle=ffحماس
|
|
|
