اسرار المشاورات الساخنة لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة!  
23, اكتوبر 2002

 نواب غزة طالبوا بـ 10 مقاعد في الحكومة منها الداخلية او المالية .. والتشريعي نبه عرفات ان لا يزيد عدد اعضاءها عن 19 وزيرا .. والحدث تنشر التفاصيل  

  يضع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة, والمتوقع اعلانها خلال ايام, وبينما اختتم مشاوراته بهذا الشان مع العديد من القوى والشخصيات السياسية, فقد ذكرت مصادر فلسطينية للحدث ان عضو المجلس التشريعي حنان عشراوي قد رفضت عرضا بتولي حقيبة الاعلام في الوزارة التي ستشهد خروجا لوزراء محوريين ودخولا لوجوه جديدة. وقال المصدر انها "رفضت" تولي حقيبة الاعلام, ودون مزيد من الايضاح. وكان مفترضا بحسب الانباء ان تتولى عشراوي, التي سبق وان شغلت منصب وزيرة التعليم العالي, منصب وزير الاعلام بدلا من ياسر عبد ربه الذي بات في حكم المؤكد استثناؤه من هذه التشكيلة. وكان الرئيس الفلسطيني عقد في الايام الاخيرة اجتماعات تشاورية مكثفة مع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها, بالاضافة الى لقاءات اخرى فردية وجماعية مع اعضاء في المجلس التشريعي وشخصيات حزبية ومستقلة, وذلك بهدف الخروج بتشكيلة يامل في ان تكون متمتعة بقاعدة قوية, وبان تحوز على اقل قدر ممكن من النقد الامريكي والاسرائيلي. ولعل من بين السمات البارزة للتشكيلة المقبلة هي انها ستشهد خروج وزير الداخلية اللواء عبد الرزاق اليحيى, والذي اكدت المصادر ان عرفات ابلغ اعضاء مركزية فتح خلال اجتماع تشاوري نهاية الاسبوع الماضي انه قرر استثناءه وتعيين عضو اللجنة هاني الحسن بدلا منه. وهاني الحسن مستشار عرفات منذ عملية ما يسمى بالسور الواقي, بات الحسن مسؤولا عن اعادة ترتيب صفوف فتح في الضفة. ويبدو ان اثنين من الوزراء الجدد سيكونون من منطقة الخليل منهم عضو المجلس التشريعي جمال الشوبكي الذي برز في الانتفاضة الحالية بقيامه بنشاطات انسانية ومقبول جدا لدى رجال الداخل في فتح. ومن المتوقع ان يشغل الشوبكي منصب وزير المواصلات. والمنصب الحساس الاخر, وزير الشؤون المدنية - سيلغى وسيتحول كما يبدو الى اطار غير وزاري. وذلك على خلفية المطالبة الحازمة من قبل نشطاء فتح بتنحية الوزير جميل الطريفي الذي يشغل حاليا منصب وزير الشؤون المدنية.

وكانت الولايات المتحدة اشادت باليحيى في وقت سابق, كما فعلت اسرائيل بالمثل عندما وصفه رئيس وزرائها ارئيل شارون بانه "غير متورط في الارهاب", لكن على ما يبدو, فقد بدات هذه الصورة بالانقلاب حيث واجه اليحيى هجوما شرسا من قبل الدوائر الامنية ووسائل الاعلام مؤخرا, والتي اتهمته بتهريب الاسلحة. وحسب المصدر فقد ابلغ عرفات اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال خلاله انه سيبقى على ثلاثة وزراء من الحكومة السابق, وهم وزير المالية سلام فياض, ووزير العمل غسان الخطيب, ووزير السياحة الدكتور نبيل قسيس. وهؤلاء الثلاثة جميعهم من خارج حركة فتح, ولم يتضح بعد ما اذا كانوا سيحظون بذات الحقائب التي تبوأوها في الحكومة المستقيلة. وفي الوقت الذي اشارت مصادر متطابقة الى ان النائب العام زهير الصوراني سيتولى حقيبة العدل, فقد لفتت الى اسماء بعضها كان ضمن الحكومة السابقة, ووردت ضمن التشكيلة الجديدة, ومن هؤلاء وزراء التخطيط نبيل شعث, والحكم المحلي صائب عريقات, والاقتصاد ماهر المصري, والاشغال العامة عزام الاحمد. وتم ايضا تداول اسماء رفيق النتشة ونعيم ابو الحمص وعبد الرحمن حمد وانتصار الوزير وابو علي شاهين وهشام عبد الرازق والدكتور احمد الشيبي. وقال المصدر الفلسطيني انه تم الحديث مع الدكتور احمد الشيبي بشان المنصب المتوقع, غير انه فضل عدم اعطاء تفاصيل في ظل عدم صدور القرار رسميا بعد. واشار المصدر إلى وجود قبول لدى الشيبي لتسلم المنصب الوزاري. كما اكد المصدر ان هشام عبد الرازق سيستعيد "هيئة شؤون الاسرى" بصفة الوزارة, واسترداده بالتالي لقب الوزير, والذي كان يحظى به قبل ان يتم تحويل هذه الوزارة الى هيئة قبل نحو عام وقد وجهت انتقادات للرئيس عرفات في اعقاب الغاء وزارة الاسرى واتهم انه قد طوى الملف ونسي قضية الاسرى.

ويفترض ان يعرض الرئيس عرفات حكومته هذه على المجلس التشريعي الفلسطيني الذي حجب الثقة عن الحكومة السابقة, في فترة اقصاها 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل, بموجب المهلة التي منحه اياها المجلس التشريعي في جلسة عقدها في رام الله وغزة في آن واحد عبر الاتصال الفيديوي, في 6 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري.

وعودة إلى وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى الذي دخل الحكومة فقط في يونيو (حزيران) الماضي حيث اضطر الرئيس عرفات لاخراجه وذلك بسبب المعارضة الشديدة له داخل المجلس وفي حركة فتح والناجمة عن تصريحاته حول ضرورة وقف الانتفاضة الفلسطينية.

وقال المصدر ايضا ان انتصار الوزير (ام جهاد) وزيرة الشؤون الاجتماعية طلبت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة حفاظا على سمعتها التي بدأت تطالها اتهامات بالفساد, وكذلك رياض الزعنون وزير الصحة الذي يعاني من مرض في القلب وطلب اعفاءه.

ويفترض ان تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قد ناقشت تصور الرئيس عرفات للحكومة الجديدة التي ستضم وجوها جديدة, في اجتماعها الاخير.

ويطالب المجلس التشريعي الرئيس عرفات بان يفصل في المهام وتحديدا ان يفصل ملف المفاوضات عن ملف الحكومة اي الا يكون الوزير في الحكومة مسؤولا في ملف المفاوضات, وهو يشير بذلك الى صائب عريقات الذي يجمع بين عضوية المجلس والحكومة وفريق المفاوضات. كذلك طالب المجلس الرئيس عرفات بالالتزام بالدستور في ما يتعلق بعدد اعضاء الحكومة اي الا يتجاوز عددهم ال- 91 وزيرا. وتوقع اعضاء في المجلس التشريعي ان تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس بعد المشاورات المكثفة التي اجراها الرئيس عرفات مع اعضاء المجلس في الضفة وقطاع غزة كل على حدة.

واشار المصدر إلى ان الرئيس عرفات بعد المشاورات المكثفة التي اجراها في غضون الايام القليلة الماضية, معني بتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة ترتكز على عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة واصحاب الكفاءات. والرئيس يسعى ايضا الى تشكيل حكومة تحظى بتأييد الشارع الفلسطيني والمجلس التشريعي.

ويقول حسام خضر عضو المجلس التشريعي عن دائرة نابلس, للحدث ان الرئيس عرفات سيتمسك بعدد من الوزراء ولن يستغني عنهم امثال عريقات (الحكم المحلي) ونبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي وجميل الطريفي وزير الشؤون المدنية فياض الذي يحظى بقبول امريكي واسرائيلي.

وتوقع خضر وهو ايضا من قادة فتح في الضفة, ان يصادق المجلس على الحكومة الجديدة, مؤكدا ان الرئيس عرفات سينجح في الحصول على مصادقة المجلس نتيجة اجتماعاته المنفردة مع نواب غزة ونواب الضفة التي اشبع فيها فضولهم واكتشف ان معارضة غالبيتهم لا تنبع من منطلقات وطنية بل من منطلقات شخصية وان ما يصبو اليه اغلبهم هو موقع وزاري هنا ومصلحة مالية هناك.

واستطرد قائلا اؤكد ان هناك فئة في المجلس ما تزال تحتكم لضمائرها وشرفها المهني وتسعى من اجل اصلاح حقيقي ينقذ الشعب الفلسطيني من حالة الفوضى والضياع والفساد.

في هذه الاثناء ووفقا للمصادر الفلسطينية فان نواب غزة ناشدوا عرفات عند لقائه بهم الاسبوع الماضي في رام الله ضرورة ان تكون حصة القطاع 10 وزراء في الحكومة الجديدة من بينهم على الاقل وزير المالية او الداخلية. اما نواب الضفة الذين التقاهم عرفات يوم الخميس الماضي فقد طالبوا بزيادة عدد اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في الحكومة الجديدة, باعتبار ان فتح هي قائدة المشروع الوطني والنضالي.

ومن المرجح ان يقوم عرفات بعقد اجتماع لاعضاء اللجنة المركزية لفتح من اجل ان يبلغهم بنتائج المشاورات التي اقامها في الايام الاخيرة مع مختلف اطر فتح وشخصيات من الضفة الغربية وغزة بشأن تشكيل الحكومة. والحكومة المقترحة يجب ان تلقى مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني. وياتي الحديث عن الحكومة الفلسطينية الجديدة في ظل خطة تسوية اطلقتها الادارة الامريكية وعرضتها على شارون الذي زار واشنطن نهاية الاسبوع المنصرم.

وقالت تقارير اسرائيلية ان الخطة السياسية التي بلورتها الادارة الامريكية. والمسماه "خارطة الطريق" تشمل ثلاثة مراحل لحل النزاع مع الفلسطينيين وستنفذ خلال ثلاث سنوات. واعدت الخطة من قبل البنتاغون ووزارة الخارجية بالتعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. ولم تحظ الخطة بعد بتأييد الرئيس الامريكي وهي ليست نهائية ومبلورة وملزمة.

ومن المتوقع ان تخضع لعدة تغييرات استنادا الى ملاحظات تصل من الطرفين. في كل الاحوال يسود الاعتقاد لدى الخبراء ان "خارطة الطريق" ستصبح مناسبة من ناحية اسرائيل في اليوم الذي يلي الحرب في العراق.

وفي التفاصيل حيث ان المرحلة الاولى تمتد حتى منتصف 2003: خطوات طارئة لاستقرار الوضع عشية الانتخابات في السلطة الفلسطينية, والنقطة الاساسية في هذه المرحلة هي اعادة الامن. حيث يطلب من الفلسطينيين بذل جهود من اجل وضع حد للعنف وتنفيذ اصلاحات في السلطة الفلسطينية حسب خطة عمل مفصلة وجداول زمنية. ومن بين ذلك يدور الحديث عن اصلاحات دستورية تضع ياسر عرفات في مكانة زعيم رمزي فقط.

من ناحية اخرى سيطلب من اسرائيل تنفيذ عدة خطوات: البدء بخطوات انسانية - منها تسهيلات في الحواجز ورفع الاطواق وحظر التجول وانتهاء بتجميد البناء في المستوطنات والانسحاب الى حدود 28 ايلول 2000 (قبل اندلاع الانتفاضة). والمرحلة الاولى ستنتهي مع اجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية.

اما المرحلة الثانية: حتى منتصف 2004 في هذه المرحلة يعقد مؤتمر دولي تبدأ فيه عملية مفاوضات حول اقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة من الجائز الافتراض انه في هذه المرحلة سيحدد مصير جزء كبير من المستوطنات.

وفي المرحلة الثالثة: من 2005 - 2006 تكون هناك مفاوضات حول التسوية الدائمة بدون جدول زمني محدد. في هذه المرحلة سيكون هناك تدخل من دول عربية. خاصة الاردن ومصر, اللتين تعيدان سفيريهما لاسرائيل من خلال بناء الثقة المتبادلة بين اسرائيل ومجموع العالم العربي. والفرضية هي انه في هذه المرحلة من المفروض ان تطرح القضايا المركزية للنزاع منها مستقبل القدس واللاجئين.