|
حسام خضر
مناضلاً .. ومدافعًا عن حقوق اللاجئين
أ. عدنان
السمان
في أول حوار أجراه مندوبا "القدس" سهيل خلف وغسان الكتوت مع
النائب الأسير المحرر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين
الفلسطينيين، القيادي البارز في حركة فتح بعد تحرره من الأسر
قال حسام خضر في معرض إجاباته عن أسئلة محاوريه إنه يرى في
عملية الإفراج الأخيرة صفقة هامة جدًا في ملف الأسرى، فقد ضمت
أقدم أسير في سجون الاحتلال (سعيد العتبة) وهي نقطة تسجَّل
لصالح الرئيس أبو مازن، ومن شأنها أن تعزز موقف حماس ولجان
المقاومة الشعبية في صفقة شاليط المرتقبة، مضيفًا أنه يتمنى لو
أنه مع كل اجتماع بين أبو مازن ومسئولين إسرائيليين يتم إطلاق
سراح ولو أسير واحد من قدامى الأسرى.
وبعد أن استعرض حسام خضر أوضاع الأسرى، وأسهب في وصف معاناتهم
مؤكّدًا على أن العلاقات بين الأسرى ممتازة، وبعد أن نقل رسالة
من أسرانا إلى القيادة وجماهير الشعب مفادها أن يبقى ملف
الأسرى حيًّا وحاضرًا على طاولة المفاوضات مبيّنًا أن على
المفاوض الفلسطيني أن يتشبث بضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى دون
تمييز حتى يتم تحريرهم، ويغلق هذا الملف، وبعد أن أشار إلى
أهمية الوحدة الوطنية، ومخاطر الانقسام على الساحة الفلسطينية
معتبرًا أنها تشكل نكبة جديدة توازي في آثارها الكارثية نكبة
العام ثمانية وأربعين، وبعد أن عالج كثيرًا من القضايا وهو
يجيب عن أسئلة محاوريه الشاملة المكثفة تحدث القيادي خضر
(بصفته واحدًا من أبرز القادة المدافعين عن حق العودة، ويرئس
أهم إطار وطني فيه) عن ملف اللاجئين واصفًا إياه بالخط الأحمر،
مشيرًا إلى المرجعية الدولية المتمثلة بالقرار 194، مضيفًا أن
قضية اللاجئين الفلسطينيين تعني أربعة أخماس الأرض الفلسطينية،
وثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني، ومشيرًا إلى أنه قد جرى منذ
العام ثمانية وأربعين وحتى الآن التقدم بأكثر من خمسين مشروعًا
لوأد قضية اللاجئين الفلسطينيين، موضحًا أنه إن لم نستطع
التوصل إلى حل عادل فعلينا أن نُبقي قضية اللاجئين خارج أي حل
أو مصالحة تاريخية كما يقول بعضهم، بمعنى أن لا يقدم أحد على
العبث بهذه القضية، أو التصرف بها خلافًا لنص القرار الصادر في
11/12/1948 والذي يحمل الرقم 194.
لقد استوقفتني هذه العناوين الكثيرة التي اشتمل عليها هذا
الحوار المطول، كما استوقفني بشكل خاص هذا العنوان الذي وصف
قضية اللاجئين الفلسطينيين بأنها خط أحمر، ولئن كان حسام خضر
مواطنًا فلسطينيًّا ومناضلاً فلسطينيًّا، وسياسيًّا
فلسطينيًّا، فإنه أيضًا لاجئ فلسطيني بادر في أعقاب توقيع
اتفاقات أوسلو مع غيره من أبناء المخيمات الفلسطينية إلى تشكيل
لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتولى رئاسة هذه
اللجنة منذ تلك الأيام، وحتى يومنا هذا، ولئن كان خلال فترة
الاعتقال الأخير، وما سبقها من اعتقالات صوتًا مجلجلاً مطالبًا
بوضع قرار حق العودة موضع التنفيذ، ومؤكدًا على استحالة حل
القضية الفلسطينية بالقفز عن قضية اللاجئين، وتجاوز هذه
القضية، ولئن ظل حسام خضر طوال فترات الأسر والاعتقال، ورغم
عتمة الزنزانة، وثقل الأغلال والقيود الصوت الجريء المتشبث
بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة فإنه اليوم
–بدون أدنى شك- أقوى على العمل، وأقوى على استنهاض الهمم،
وأقوى على التصدي لكل محاولات الالتفاف على هذه القضية التي
تشكّل العمود الفقري للقضية الفلسطينية التي لا يمكن أن تجد
طريقها إلى الحل بدون عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم
وممتلكاتهم، وبدون عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حرب
حزيران، والعودة إلى خطوط الرابع من حزيران من العام سبعة
وستين.
إن حل القضية على هذا الأساس ممكن، ولكن إذا رفضت الأطراف
الأخرى عودة اللاجئين إلى ديارهم، فلا أقل من عدم التصرف، ولا
أقل من الوقوف عند هذه القضية، ولا أقل من عدم المساس بها،
وعدم ملامستها بأي حال من الأحوال، وبأي شكل من الأشكال.
ليس من مصلحتنا، وليس من مصلحة أجيالنا، وليس من مصلحة قضيتنا
الوطنية أن نتصرف بقضية اللاجئين خلافًا لنص القرار 194، وليس
من حق أحد أن يعبث بهذا القرار، أو يتلاعب بمضمونه ومحتواه،
وليس من حق أحد أن يتنازل عن هذا الحق، ولن يقر هذا الشعب، ولن
تقر هذه الأمة أي تنازل أو تلاعب أو عبث أو تشويه يتعلق بهذا
القرار الذي ينص صراحة على عودة اللاجئين والمهجّرين
الفلسطينيين إلى ديارهم.
القضية الفلسطينية بعامة، وقضية اللاجئين بخاصة ليست قابلة
للمساومة، وليست قابلة لأي حل يتعارض مع المصلحة الوطنية
العليا للشعب العربي الفلسطيني في بلاده فلسطين، ومن الخير أن
تُترك للزمن، ولما قد تأتي به الأيام على أن تحلَّ حلاًّ
جائرًا لا يلبي طموحات هذا الشعب، ولا يضمن الحقوق الوطنية،
والدينية، والتاريخية لهذا الشعب العربي الفلسطيني في بلاده
فلسطين.
|
