النائب الأسير حسام خضر يدعو إلى

اعتبار العام القادم عاماً للأسير الفلسطيني

بقلم: عدنان السمان

طالّبَ النائب الأسير حسام خضر في العدد الماضي من البيادر السياسي كافة القوى السياسية الوطنية والإسلامية وكافة مؤسسات العمل الجماهيري والمدني باعتبار العام القادم (2006) عام الأسير الفلسطيني، والاستمرار في حملة التضامن الشعبية والدولية مع أسرى الحرية.. محذراً من تجزئة هذا الملف... مطالباً بضرورة العمل من أجل الإفراج عن سائر أسرى الحرية دون استثناء.

من جهته صرّح عيسى قراقع رئيس نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية أن التجربة الطويلة ومنذ عام 1967 أثبتت عجز المؤسسات الرسمية الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة وتقصيرها في إجبار حكومات الإحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام قرارات الأمم المتحدة، ومبادىء القانون الدولي الإنساني.. مشيراً إلى مئات القرارات والإدانات، وعشرات النصوص الواردة في المواثيق الدولية والتي تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى... ولكنَّ هذه الإدانات يقول قراقع لم تصل إلى مستوى الإلزام، والضغط الحقيقي الجدي على اسرائيل لحملها على تطبيق مبادىء حقوق الإنسان بحق الأسرى الفلسطينيين..

ولقد دعا عيسى قراقع إلى تحريك الرأي العام الدولي والمؤسسات الشعبية والمجتمعات المدنية، ووضعها أمام ضميرها وإنسانيتها ومسئوليتها تجاه ما يجري في السجون... مبيّناً في الوقت نفسه أن سبب استمرار معاناة الأسرى بهذا الشكل الفظيع هو موافقة القيادة السياسية الفلسطينية على نزع البعد الدولي والقانوني عن قضية الأسرى في كافة الاتفاقات واللقاءآت مع الجانب الإسرائيلي.

ومن الجدير بالذكر أنّ عدد الأسرى خلال مسيرة الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وحتى أيامنا هذه قد بلغ ستمئة وخمسين ألفاً يشكلون عشرين بالمئة من عدد السكان... كما تفيد الإحصاءآت أن خسائر الحركة الأسيرة خلال هذه المدة قد بلغت مئة وواحداً وثمانين شهيداً... أما عدد الشهداء داخل السجون والمعتقلات خلال انتفاضة الأقصى فقد بلغ تسعةً وخمسين شهيداً.

وتفيد التقارير أنه ومنذ مطلع العام الحالي (2000) وحتى منتصف شهر أيلول الماضي فقد بلغ عدد الأسرى ثمانية آلاف وستمئة أسير (8600) موزعين على ثمانية وعشرين (28) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف... وهنالك (369) أسيراً يقبعون في المعتقلات قبل شهر أيار من العام 1994... إضافة إلى (211) أسيراً اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى ليصل مجموع الأسرى قبل انتفاضة الأقصى إلى (580) أسيراً.

كما تفيد هذه التقارير أن عدد الأسيرات خلال انتفاضة الأقصى قد بلغ أربعمئة أسيرة... وأن مئة وخمس عشرة منهنّ ما زلن رهن الاعتقال... أما عدد الأسرى من الأطفال فقد بلغ أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة طفل (3500) منذ بداية انتفاضة الأقصى... وهنالك مئتان وثمانية وثمانون طفلاً (288) ما زالوا في الأسر حتى الآن.

أما الأسرى القدامى والبالغ عددهم ثلاثمئة وتسعة وستين (369) أسيراً فمنهم اثنان وثلاثون أسيراً مضى على أسرهم أكثر من عشرين عاماً. وهنالك ستة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهم:

1. سعيد العتبة منذ العام 1977

2، 3. نائل وفخري البرغوثي منذ العام 1978

4. سمير قنطار منذ العام 1979

5. أكرم منصور منذ العام 1979

6. محمد (أبو علي يطا) منذ العام 1980

وتفيد مصادر نادي الأسير الفلسطيني في نابلس أن عدد المعتقلين في المحافظة يبلغ (1450) أسيراً وأسيرة. وأنّ عدد المعتقلين والمعتقلات في المحافظة خلال هذا العام فقط هو (300) أسير وأسيرة.

وأنّ عدد الأطفال الأسرى هو ستون (60) طفلاً.

وأنّ عدد النساء الأسيرات هو اثنتان وثلاثون (32) أسيرة.

وأنّ عدد المرضى أكثر من خمسين (50) مريضاً.

يشار إلى أن الأسرى بشكل عام يشكون من:

1. الإجراءات القمعية والمعاناة النفسية والصحية.

2. العقوبات الجماعية الاستفزازية.

3. الإهمال الطبي.

4. سوء الطعام.

5. سوء المعاملة واستفزازات الإدارة.

6. الحرمان من الزيارة.

7. التفتيش العاري.

8. الضرب الوحشي خلال الاعتقال.

9. اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى.

10. ويضاف إلى كل ما سبق من ألوان المعاناة والعذاب ما تتعرض له الأسيرة إيرينا سراحنة حرم الأسير ابراهيم سراحنة من محاولة الإبعاد إلى روسيا علماً بأن إيرينا قد حُكمت بالسجن ثلاث سنوات بعد اعتقالها في 28/5/2003 بعد أن رفضت منذ بداية اعتقالها عرض الإبعاد.

إن الشارع الفلسطيني يقف بكل قواه إلى جانب الأسرى... ويؤيد بكل قوة دعوة حسام خضر إلى اعتبار العام القادم (2006) عام الأسير الفلسطيني بهدف الإفراج عن الأسرى، وإغلاق هذا الملف إلى الأبد.

الشعب العربي الفلسطيني، ومعه كل أحرار العالم، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقوى المؤيدة للعدل والسلام والحرية يطالب بضرورة الإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مؤكداً في الوقت نفسه على أن الاستمرار في احتجازهم يشكل اعتداءً صارخاً على حقهم الطبيعي المشروع في الحرية والحياة الكريمة... ويشكل عائقاً من عوائق تحقيق السلام العادل المقنع في هذه المنطقة من العالم.

وإذا كان السلام الحقيقي العادل الشامل الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس إعادة الحقوق إلى أصحابها فإن على رأس هذه الحقوق جميعاً حق الأسرى في الحرية والتحرر والعودة الكريمة إلى بيوتهم وعائلاتهم التي طال شوقها للقائهم.

إننا ومن منطلق حرصنا الشديد على السلام وإيماننا الراسخ به وبضرورة تحقيقه فإننا – أيضاً – نطالب باعتبار العام القادم (2006) عاماً نعمل فيه جميعاً بكل الوسائل المتاحة والممكنة من أجل تحرير الأسرى دون استثناء... ونطالب المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا في هذه المهمة التي نرجو لها أن تتكلل بالنجاح لتزول بذلك عقبة كأداء من العقبات التي تعترض إرساء قواعد السلام الحقيقي العادل الشامل في هذه الديار.