|
* أنور حمام
رغم
مرور ما يقارب الخمسة والخمسين عاما على النكبة إلا أن "حقوق
اللاجئين " تعتبر من أهم القضايا المثيرة للجدل في بقائها أملًا
ومطلباًً رسمياً وشعبياً تتناقلها الأجيال اللاجئة
على
نحو حثيث ومثابر، فقد شكل اللاجئ والمخيم النتيجة الأكثر مأساوية
لنكبة الشعب والفلسطيني عام 1948 وهما العنصران الحاضران طوال
هذه السنين لكنهما أنتجا ديناميكيات داخلية فلسطينية بلورت فعل
المقاومة، وشكلت حقوق هؤلاء اللاجئين محور الكفاح الوطني
الفلسطيني والمبرر الموضوعي لإقامة منظمة التحرير الفلسطينية،
حيث ارتبطت هذه الحقوق بمفاهيم كتحرير كامل التراب الوطني
الفلسطيني، ومن ثمة حدثت تطورات داخل " مفهوم التحرير " نتيجة
لتغيرات أفرزتها الهزائم العربية وخصوصا هزيمة 1967، ولكن العودة
كمفهوم يعني- " العودة للأرض التي تم اجتثاث اللاجئين منها “- ظل
قائما نابضا في الضمير والوعي الجماعي للاجئين الذين لم يفقدوا
لا وعيهم الاجتماعي ولا روابطهم التقليدية رغم حالة المنفى
واللجوء وظلت هذه العلاقات الاجتماعية تلعب دوراً مميزا في
حياتهم الأمر الذي مكنهم من إعادة إنتاج المجتمع الفلسطيني بكل
بمكوناته في مجتمعات اللجوء، وشكل المنفى لديهم حالة فذة من
عبقرية الوجود التي صيغت على نحو فريد.
1-حق العودة
يتمحور الموقف الفلسطيني من قضية عودة اللاجئين على مسلمات
أساسية تنطلق من إلقاء مسؤولية وجود مشكلة اللاجئين على إسرائيل
التي عمدت الى اقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم ومصادر رزقهم تحت قوة
الإرهاب والقتل والتهديد والخوف الذي قامت به العصابات
الصهيونية، عبر عملية اقتلاع لشعب وإحلال شعب آخر مكانه، وربما
يمكن القول أن النكبة كحدث تاريخي شكلت تحطيما مروعا للمجتمع
الفلسطيني ولهياكله وبنيته التقليدية والنفسية والاقتصادية
وتفجيرا للجغرافيا والديمغرافية الفلسطينية وما تبعها من عملية
ضخمة لشتات فلسطيني لم يسبق له مثيل، ولهذا فهناك إصرار على
تطبيق حق العودة كما هو مبين في القرار 194 الصادر عن الجمعية
العامة، ومحاربة كافة أشكال التوطين باعتبارها من المحرمات،
وكذلك رفض النظرية الإسرائيلية حول التبادل السكاني (مقايضة
اليهود القادمين من الدول العربية باللاجئين الفلسطينيين ) هذه
النظرية تحاول أن تصغر وتقلل من أهمية قضية اللاجئين.
ويستمد اللاجئون قوة الحق في العودة من الروافد القانونية التي
تدعم هذا الحق وحقوق الإنسان والدين والتاريخ فالقانون الدولي
وخصوصا القرار 194 الذي ينادي بضرورة العودة، بل يذهب القانون
الدولي الى أبعد من ذلك حين اعتبر موافقة إسرائيل على القرار 194
شرطا لوجودها، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أقيمت بشرط، وشرط
وجودها قرار 194 ، وكما يقول هنري كتن " منع العودة يسقط من وجهة
نظر الشرعية الدولية الأساس لقيام إسرائيل نفسها " ، وحق العودة
كذلك حق من حقوق الإنسان مثله مثل باقي الحقوق لا يمكن أن يتم
التنازل عنه ، فلم نسمع أن شعبا قد تنازل عن حقه في التعليم أو
تنازل عن حقه بالعيش بكرامة ، وهو كذلك حق يستمد قوته من المستوى
الديني ففلسطين أرض " وقفية " من الناحية الشرعية ، وهو حق
تاريخي فعلى هذه الأرض أقام الشعب العربي الفلسطيني وأبدع شخصيته
الوطنية وثقافته وهويته .
وفيما يتعلق بإسرائيل فقد سعت بما يخص محاربتها لحق العودة الى
اعتبار حق العودة ملكاً للشعب اليهودي فقط، ورفضت تحمل المسؤولية
التاريخية كونها السبب المباشر وراء لجوء مليون فلسطيني، بل تدعي
أن اللاجئين تركوا أراضيهم بمحض إرادتهم، وبناءً على تعليمات من
الجيوش العربية، وتروج إسرائيل لنظرية التبادل السكاني بين
اللاجئين والمهاجرين اليهود من الدول العربية، ورفض بحث قضية
اللاجئين إلا من الزاوية "الإنسانية" فقط دون التطرق الى
المستويات السياسية والاجتماعية لهذه القضية، فهي تدرك أن
اعترافها بتحمل المسؤولية ينطوي على اعترافها بحق العودة للاجئين
الفلسطينيين وبالتالي إلزامها لإيجاد حلول لهذه المشكلة، ويتفق
اليسار واليمين الإسرائيليين كليهما على رفض حق العودة باعتباره
نقيضاً لفكرة " الدولة اليهودية "، ويعتبرون حق العودة بمثابة "
انتحار لدولة إسرائيل “، وترى إسرائيل أن الذي لا بد أن يتحمل
المسؤولية عن مأساة اللاجئين هم الدول العربية وبالتالي الدعوة
الإسرائيلية تقوم على حلول كالتوطين والتعويض والدمج في مجتمعات
اللجوء بعيدا عن أي مسؤولية إسرائيلية، ولكن ربما تساهم إسرائيل
لدوافع " إنسانية “، في إطار لم شمل العائلات وعلى نحو محدود،
ولكن مقابل القفز عن الأبعاد السياسية والقانونية للموضوع، وهو
طرح بمنتهى الدهاء يهدف الى إفراغ قضية اللاجئين من كافة
المضامين التي تدعمه كحق.
إن
تخوف إسرائيل من القرار 194 جعلها ومنذ تأسيسها تسعى جاهدة لطمس
هذا الحق ولتكريس الأمر الواقع حيث عمدت إسرائيل الى سلسلة من
الإجراءات لإخفاء معالم الجريمة وخصوصا إقدامها على إزالة أكثر
من 400 قرية فلسطينية عن وجه الأرض، ومنع الفلسطينيين من العمل
في أراضيهم المهجورة، واستيطان اليهود في البيوت العربية التي
أخليت قصرا، وإصدار قوانين تمنع عودة اللاجئين، والترويج لأفكار
كالتوطين أو التعويض كبديل للعودة على أن لا تقوم هي بالتعويض بل
على حد زعمها هي مسؤولية عربية ودولية، وطرحت إسرائيل عدد هائل
من المشاريع الهادفة الى توطين اللاجئين كمشاريع " رحوبوت،
والون، وايبان، وفايتس، وبيغن، وبن بورات" وهذه مشاريع كانت تهدف
بالدرجة الأساس الى تصفية الوجود المادي للمخيم باعتباره شاهد
على النكبة، ولكن كان مصير كافة هذه المشاريع الفشل، وأيضا نلمس
تخوف إسرائيل من حق العودة في مطالبتها الدائمة بالاعتراف بها
كدولة يهودية.
2-حق التعويض
هناك
من يقول جهلا أو قصدا أن الحل لمشكلة اللاجئين بالعودة أو
التعويض وهذه من المفاهيم الخاطئة، فالقرار 194 يقول بالعودة
والتعويض، ولا يمكن طرح التعويض كبديل للعودة فلا تعويض
مقابل الوطن الطبيعي للاجئ بل التعويض يكون عن الأضرار التي لحقت
باللاجئين نتيجة طردهم من أراضيهم وبيوتهم ومصادر رزقهم،
والتعويض عن المعاناة والألم واللجوء، وعن فوائد الأرض التي لم
تستغل طيلة فترة اللجوء وعن وسائل الإنتاج إن كان مصنعا أو ورشة،
والتعويض يمتد ليشمل الأضرار النفسية التي لحقت باللاجئين
ونسلهم، يشمل أيضا "الفرصة الضائعة " نتيجة خسران الوظيفة أو
التعليم أو الدخل والتي كانت ستجعل من اللاجئ يحيا بطريقة مختلفة
لكن الطرد على يد العصابات الصهيونية أفقده أمالا كثيرة لا بد أن
يعوض عنها.
إسرائيليا هناك رفض لحق التعويض باعتبار أنه سيشكل اعترافا بتحمل
إسرائيل المسؤولية عن لجوء اللاجئين، وتنادي بتطبيق" فكرة
التبادلية " فيما يخص حق التعويض ، فاليهود المهاجرين من الدول
العربية تركوا ممتلكاتهم حسب الرواية الإسرائيلية في الدول
العربية ، وأن أي موازنة لممتلكات المهاجرين اليهود وممتلكات
اللاجئين الفلسطينيين ستكون لصالح المهاجرين اليهود حسب
التقديرات الإسرائيلية التي تحاول تقزيم قيمة الممتلكات
الفلسطينية.
أن
عدم تحديد اللاجئين بأن المقصود بهم اللاجئون الفلسطينيون دفع
إسرائيل الى اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية لاجئين يجب
أن تبحث قضيتهم في مفاوضات الحل الدائم وهذه المسألة يجب النظر
لها بعين الاهتمام وعدم السماح بزج هذا الموضوع في أجندة
المفاوضات، لأن مسألة اليهود القادمين من الدول العربية
وممتلكاتهم وحقوقهم هي مسألة ما بين الدول العربية وإسرائيل،
وهناك دول عربية لم تمس بممتلكات اليهود، بل تدعوهم للعودة
والعيش كمواطنين في هذه الدول، وأيضا فاللاجئين الفلسطينيين قد
شردوا في مخيمات اللجوء في عدد من الدول العربية، ولم ينتقلوا
للعيش في بيوت اليهود الموجودة في الدول العربية، في حين أن
اليهود المهاجرين جاءوا لفلسطين واستولوا على بيوت اللاجئين
الفلسطينيين وأراضيهم ووسائل إنتاجهم واستهلاكهم
3-الحل الواقعي والعملي
أثير
جدل كبير حول الحل العملي والواقعي لمشكلة اللاجئين، وبدأنا نسمع
من يتحدث عن استحالة العودة وعدم واقعيتها كمطلب، ولم نسمعهم
يقولون بأنه من غير الواقعي أن يبقى اللاجئون في المخيمات عشرات
السنين دون عودة، بل أن هناك من يقول بأن العودة يمكن أن تكون
للدولة الفلسطينية وليس للبيت ومصدر الرزق والأرض التي طردوا
منها عام 48، إن اللاجئين واستنادا الى حقهم التاريخي والقانوني
والإنساني في العودة أعلنوا وعبر أكثر من وسيلة وخصوصا عبر
توقيعهم على وثائق الشرف العائلية ومن خلال مؤتمراتهم المناطقية
التي عقدوها في الفارعة ولندن وقبرص وغزة، وعبر عديد اللجان التي
شكلت للدفاع عن حقوقهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط
الأخضر ولبنان وسوريا والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا أكدوا
على مسلمات أساسية لا يمكن التنازل عنها وهي مسلمات واقعية
وعملية لأي حل:
-
اعتذار تاريخي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للشعب
الفلسطيني، والذي يتضمن إقرار بتحمل المسؤولية التاريخية عما حدث
عام 48 وما ينجر عنه من تطبيق لحق العودة كاستحقاق.
-
العودة كحق مدعما بقرار 194 ممكن عمليا، فكما تسعى إسرائيل
الى جلب ملايين الفلاشا والروس الذين لم تربطهم أي رابطه بأرض
فلسطين التاريخية، بالتالي هناك إمكانية لعودة اللاجئين الى
قراهم وأراضيهم (مراجعة دراسة قام بها سلمان أبو سته والتي تظهر
وعلى نحو جلي أن هناك مساحات شاسعة من أراضي اللاجئين لا زالت
غير مأهولة ويتم الاستفادة منها من قبل نسبة ضئيلة من اليهود).
-
عدم التنازل عن بقاء وكالة الغوث الدولية والتي هي الشاهد
الدولي على استمرارية قضية اللاجئين وهي اعتراف دولي صريح بهذه
القضية، وحتى في حال عودة اللاجئين يجب أن تبقى من أجل تسهيل
عملية التأهيل وإعادة الاندماج.
-رفض
مشاريع التوطين ورفض النظر لقضية اللاجئين وحلها من زوايا
إنسانية أو اقتصادية بحتة، بل التأكيد على كونها قضية سياسية
بالدرجة الأساس لها تبعات نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.
-
رفض منطق الصفقات السياسية والتي تقول بأن حق العودة يمكن أن
يتم إسقاطه مقابل إقامة دولة فلسطينية، فالدولة الفلسطينية
كاستحقاق أصبحت أمراً واقعا ولا داعي لهذه الهدايا المجانية التي
تهضم حقوق اللاجئين.
- حق
العودة باعتباره حق من حقوق الإنسان غير قابل للاستفتاء
أو المقايضة أو المساومة، فلم نسمع عن شعبا ساوم أو قايض أو
استفتى على أي حق من حقوقه كبشر.
-
تعويض اللاجئين وهنا لا بد أن يأخذ التعويض شكلين تعويض فردي
لاحتساب الأضرار الفردية وتعويض جماعي لتهيئة وتنمية البنية
التحتية، وعدم النظر للتعويض كبديل عن العودة بل هو متمم لها.
-
النظر لموضوع اللاجئين كوحدة واحدة في المخيمات وخارجها وفي
الوطن والشتات.
وأخيراً من المؤكد أن الماكينة الإعلامية الإسرائيلية بدأ بشكل
مسعور من أجل خوض معركة محاربة هذا الحق، عبر مطالبتها إسقاط حق
العودة قبل التفاوض، وسنلقى في عملية الصراع من يروج أو ينادي
لأفكار إسرائيلية، ولكن هذه يتطلب توسيع دوائر العمل الجماهيري
في أوساط اللاجئين وتعزيز شبكة التعاون بين كافة المؤسسات
والمنظمات والأشخاص الفاعلين هذه القضية، وتفجير القدرات الذاتية
في أوساط اللاجئين من أجل صيانة هذا الحق، ومن الوهم التفكير بأن
حل اقتصادي أو عودة جزئية للدولة الفلسطينية وعدد من حالات لم
شمل العائلات يمكن أن يقفل هذا الحق ويطويه، بل أن أي تجاوز
للاجئين وحقوقهم سيفعل ديناميكيات داخلية في أوساط اللاجئين
أنفسهم لبلورة أشكال الصراع القادمة من أجل نيل حقوقهم، واللافت
للنظر أن الأكثر تحمسا وأكثر مطالبة بهذا الخصوص نجده لدى أوساط
لاجئة في المخيمات وأوساط أخرى لاجئة تملك رأس مال ثقافي جيد،
والكثير منهم يعيشون في أوضاع جيد من الناحية الاقتصادية، وتأتي
ذروة التمسك بحق العودة لدى لجان أسست من قبل اللاجئين
الفلسطينيين في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وهذا يبطل
المقولة بأن تحسين الوضع الاقتصادي ينهي ويحل المشكلة بل أن هناك
أبعاد نفسية واجتماعية وعقائدية وثقافية لا يمكن تجاوزها عند
تناول اللاجئين في البحث والتحليل.
....................................................
*
باحث بموضوع اللاجئين، حاصل على رسالة ماجستير في الأوضاع
الاجتماعية والديمغرافية للاجئين في مخيمات الضفة الغربية –
جامعة تونس .
|
