ادانة حكم السجن 7 سنوات بحق النائب حسام خضر
مطالبة برلمانات العالم التدخل لتحرير كافة الأسرى

ناشد مسؤولون ومنظمات حقوق الانسان وبرلمانيون امس المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف ممارساتها القمعية للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها الحكم بالسجن سبع سنوات الذي اصدرته محكمة عسكرية اسرائيلية على النائب الاسير حسام خضر وواجه هذا القرار استنكارا واسع النطاق في محافظات الضفة والقطاع.
واستنكر رئيس الوزراء احمد قريع حكم المحكمة العسكرية الاسرائيلية واعتبره غير شرعي كون المحكمة تمثل السلطة المحتلة وكون خضر نائبا منتخبا اختطفته قوات الاحتلال من الاراضي المحتلة ما يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكّد رئيس الوزراء على أن هذه المحاكمة، تأتي لأسباب سياسيّة وليس لذريعة الأمن التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تسويقها، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن النائبين خضر، ومروان البرغوثي، وكافة القادة والكوادر الفلسطينيّة وفي مقدّمتهم عبد الرحيم ملّوح وراكان سالم، وكافة الاسرى.
ودعا قريع، اللجنة الرباعيّة الدوليّة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخّل والضغط على إسرائيل لوقف هذا الاستخفاف بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي والإفراج عن كافة الأسرى فوراً.

فتوح يدين الحكم ويعتبره باطلاً

ودان روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي، بشدة، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيليةبالسجن الفعلي مدة سبع سنوات بحق النائب حسام خضر.
وأكد فتوح، في بيان صحفي، أن هذا الحكم باطل من أساسه وغير شرعي، لأنه يصدر عن محكمة احتلال، بحق نائب وقائد سياسي، انتخبه الشعب بحرية وديمقراطية، ويتمتع بالحصانة البرلمانية.
وشدد فتوح، على أن قرار المحكمة العسكرية هذا، هو انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وللاتفاقيات الثنائية، ويعتبر اعتداء مباشراً على مبادئ الديمقراطية والحرية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للعمل على الإفراج الفوري عن النائبين خضر والبرغوثي، وإلغاء كل الأحكام الجائرة بحقهما.
وناشد فتوح البرلمانات الصديقة والشقيقة وجميع منظمات وهيئات حقوق الإنسان في العالم، القيام بدورها وممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن النائبين حسام خضر ومروان البرغوثي، وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
ودعا رئيس المجلس التشريعي، مؤسسات المجتمع المدني والقوى والأحزاب وجماهير شعبنا إلى تكثيف تحركاتهم التضامنية مع أسرانا البواسل، وفي مقدمتهم النائبان البرغوثي وخضر.

وزارة شؤون الأسرى والمحررين تستنكر

واستنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية، بحق النائب الأسير حسام خضر المنتخب ديمقراطياً، مؤكدةً استمرار دعمها ومساندتها له وللنائب الأسير مروان البرغوثي.
وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، في معتقل سالم، حكمت أمس الاول في جلسة خاصة، على النائب خضر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، بالسجن الفعلي سبع سنوات، وسنة مع وقف التنفيذ.
ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أن مجرد اعتقال نواب المجلس التشريعي، هو إجراء قاس يضرب مبادئ الديمقراطية بعرض الحائط، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبالحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمانات.
وأشارت، إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تضيف بحكمها على النائب خضر، انتهاكاً فاضحاً لقائمة انتهاكاتها الطويلة للأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبةً برلمانات العالم كافة، بالضغط على حكومة إسرائيل من أجل إطلاق سراح النائب حسام خضر.
من جانبه، أكد د. سفيان أبو زايدة، وزير شؤون الأسرى والمحررين، أن اعتقال النائب حسام خضر، باطل من أساسه وغير شرعي، وبالتالي فإن كل ما يترتب على هذا الاعتقال هو باطل، كونه يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، التي تضمن للنائب خضر حصانته البرلمانية والسياسية.
وناشد الوزير أبو زايدة، المجلس التشريعي تحريك قضية النائبين البرغوثي وخضر، والعمل الحثيث مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، ومطالبتهم بالتدخل السريع لدى الحكومة الإسرائيلية، من أجل إطلاق سراحهما فوراً وإطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز فرص السلام في المنطقة.
بدوره، أكد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء المنسق العام للحملة الدولية للتضامن مع الأسرى، أن قضية الأسيرين النائبين البرغوثي وخضر، تعتبر من أولويات واهتمامات الوزارة وتحركاتها السياسية والدبلوماسية على الساحتين الإقليمية والدولية، ضمن حملة التضامن الدولية مع الأسرى، التي أطلقتها الوزارة في العشرين من أيلول الماضي، حيث تمت إثارة موضوع النائبين البرغوثي وخضر، مع العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية، الذين وعدوا بتحريك وتفعيل قضيتهم.
يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت اختطفت النائب حسام خضر في السابع عشر من شهر آذار 2003، من منزله الكائن في مخيم بلاطة في محافظة نابلس، في جو مرعب وليلة مظلمة، وزجت به في الزنازين الانفرادية، حيث تعرض لتعذيب قاس استمر قرابة 3 شهور، وصدر بحقه الحكم الجائر، دون أن يكون قد أدلى بأية اعترافات.

اعتصام في غزة يندد بالحكم

وندد اهالي الاسرى والمعتقلين وجمعية الاسرى والمحررين «حسام» ومنظمة انصار الاسرى بالحكم الجائر والصادر بحق النائب الاسير حسام خضر.
جاء ذلك خلال الاعتصام الاسبوعي لاهالي وذوي الاسرى امام الصليب الاحمر بمدينة غزة تضامنا مع الاسير خضر ومع جميع الاسرى في السجون الاسرائيلية.
ودعت جمعية حسام في كلمتها امام المعتصمين الى اطلاق حملة للافراج عن النائبين خضر والبرغوثي وكافة الاسرى وفضح الانتهاكات لحقوقهم، واوضحت ان قضية تحرير الاسرى ستبقى على رأس جدول اعمال القوى الوطنية والاسلامية وكافة الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضية الاسرى.
ووجهت التحية للاسرى والى ابناء الشعب الفلسطيني الذين يتصدون بصدورهم لجرافات الاحتلال التيتحاول تجريف الارض لبناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري.
وطالبت الجمعية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال خاصة ونحن على عتبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعبالفلسطيني.
واكدت ان النائبين الاسيرين حسام خضر ومروان البرغوثي في سجون الاحتلال كانا خير مثال لارادة الشعب الفلسطيني وحمل رسالة الوطن في كل المحافل والفعاليات، مشيرة الى انهماوسام شرف على صدر المجلس التشريعي وكافة البرلمانيين العرب، ودعت البرلمانيين العرب والاتحادات البرلمانية الدولية لاعتبار قضية خضر والبرغوثي قضية كل البرلمانيين لان مفتاح الديمقراطية هو الانتخاب الحر وهؤلاء هم اعضاء انتخبهم شعبهم.
من جانبه طالب عضو المجلس التشريعي هشام عبد الرازق المجلس التشريعي بالوقوف امام مسؤولياته والعمل مع برلمانات العالم من اجل الافراج عن حسام خضر وكل الاسرى ووضع حد للتجاوزات الاسرائيلية، واعتبر محاكمة النائب خضر عملاً غير قانوني ويتناقض مع الاعراف الدولية لانها تحاكم قادة يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية والبرلمانية فضلا عن ان الجميع على دراية تامة بأن اسرائيل لا تأبه بالحصانة البرلمانية لاي من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
واكد جمال فروانة رئيس منظمة انصار الاسرى ان محاكمة حسام خضر هي محاكمة جائرةوتتنافى مع مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واثبتت اسرائيل بذلك انها دولة لا تحترم القانون، مؤكدا ان المنظمة ماضية في توفير الدعم والاسناد للاسرى من اجل الافراج عنهم دون تمييز.
كما اعتبرت منظمة انصار الاسرى في بيان لها الحكم الصادر بحق النائب خضر بأنه انتهاكصريح وخطير بحق الحريات والحقوق والديمقراطية وانتهاك سافر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية النواب البرلمانيين، مؤكدة انه بهذا الحكم ألغت اسرائيل تعهداتها والتزاماتها التي وقعتها في اوسلو ضاربة بعرض الحائط كل ما هو يمس الاستقرار والامن في المنطقة وساهمت بالمزيد من الظلم والاستبداد بحق من يساهم في عملية البناء بالاتجاه الديمقراطي.
وطالبت بضرورة تحرك البرلمان والقيادة الفلسطينية من اجل اسقاط هذا الحكم، والعمل مع برلمانات العالم من اجل استئناف الحكم والغائه والافراج عن النائب خضر، ووقف التعامل مع المحاكم العسكرية الاسرائيلية احتجاجا على القرار، وضرورة تفعيل قضية الاسرى بشكل اكبر وتوسيع دائرة التضامن والاسناد من اجل الافراج عنه وعن كل الاسرى، مؤكدة انه لا يعقل ان تستمر حملة الضغط على الاسرى وضرب الديمقراطية والعصف بالحريات خصوصا في هذه المرحلة الراهنة التي نتحدث فيها عن مشاركة الاسرى في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.
هذا وتخلل الاعتصام هتافات منددة بالحكم الجائر بحق الاسير خضر ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية وزينت جدران الصليب الاحمر بصور النائب خضر.

الجبهة الديمقراطية تندد

ونددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية على النائب المعتقل حسام خضر، وقال نهاد أبوغوش عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول مكتبها الإعلامي أن هذا الحكم وما سبقته من أحكام جائرة ضد قادة الانتفاضة والعمل الوطني هو محاولة بائسة لمحاكمة الانتفاضة والنضال السياسي الفلسطيني وثوابته، خاصة وأن النائب خضر هو أحد أبرز المدافعين عن حق اللاجئين في العودة لديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما أن اعتقال ومحاكمة القادة والنشطاء السياسيين تندرج في إطار القمع الاحتلالي لكل أشكال تعبير الشعب الفلسطيني عن إرادته وخياراته السياسية.
وقال أبوغوش أن هذه المحاكمات تفضح حقيقة موقف إسرائيل من الديمقراطية خاصة حكوماتها المتعاقبة وكل مؤسساتها تتشدق بديمقراطيتها وتزعم أنها زواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطز بينما هي في الواقع تعتقل الممثلين المنتخبين والقادة السياسيين للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هذه القضية ينبغي أن تشكل محكا لحقيقة مواقف الأطراف الدولية وخاصة الدول الكبرى التي لا تتوقف عن تقديم النصائح، بل وممارسة الضغوط على دولنا وشعوبنا العربية ومنها شعبنا الفلسطيني لإجراء الإصلاحات واعتماد الديمقراطية منهجا للحياة السياسية.
وأكد على أهمية مواصلة الحملة الشعبية لإطلاق سراح القادة السياسيين وجميع الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأسيرات وقدامى الأسرى والمرضى بما يقود إلى تشكيل حالة شعبية ناهضة تعيد قضية الأسرى إلى صدارة أولوياتنا الوطنية، وتساهم في خلق رأي عام دولي ضاغط على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن جميع الأسرى.
وفي سياق متصل رحب أبوغوش بالنجاح الباهر الذي حققه الأسير المناضل مروان البرغوثي في الانتخابات التمهيدية لحركة فتح في رام الله، واعتبر أن هذا النجاح وحرص مختلف القوى والفصائل على إدراج معتقلين ضمن لوائحها للانتخابات يعبر عن وفاء مناضلينا وحركتنا الوطنية لهؤلاء الأسرى، كما يعبر عن المكانة التي تحتلها قضية الأسرى في وجدان شعبنا.
وأوضح أن قائمة الجبهة الديمقراطية للانتخابات التشريعية تضم خمسة أسرى على الأقل في مقدمتهم القائد المعتقل ابراهيم أبو حجلة المحكوم بالسجن لمدة ثلاثين عاما، والقادة مصطفى بدارنة وعصمت منصور وسفيان بركات وجمال أبو صالح الذي أمضى حتى الآن أكثر من عشرين عاما في سجون الاحتلال.
وأكد المسؤول الإعلامي أن الجبهة ستصر على إدراج أسراها في مواقع متقدمة حتى في حال تشكيل لوائح ائتلافية مع فصائل وتيارات أخرى من القوى الديمقراطية.

مركز الدفاع عن الحريات يستنكر الحكم

واستنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» الحكم الصادر بحق النائب حسام خضر واعتبر ان ذلك محاكمة سياسية للانتفاضة الفلسطينية وللمؤسسة التشريعية للشعب الفلسطيني سيما ان النائب خضر لم يدل بأي اعترافات تشكل ادانة له حسب الادعاء العسكري الاسرائيلي.
واعتبر المركز ان استمرار حكومة الاحتلال في سياسة اعتقال ومحاكمة القادة السياسيين الفلسطينيين، واصدار الاحكام التعسفية الجائرة بحقهم تمثل محاولة لتجريم النضال السياسي الفلسطيني، وارهاب المناضلين من اجل حرية شعبهم واستقلاله، وهي محاولات لن تجدي نفعا لأن هذه الاحكام لن تزيد شعبنا ومناضليه إلا تصميما على مواصلة النضال لانتزاع الحرية والاستقلال.

ودعا المركز كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وكذلك الجهات المعنية بتطور الحياة السياسية في فلسطين الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية للافراج عن القادة السياسيين للشعب الفلسطيني ومن ضمنهم القادة مروان البرغوثي وحسام خضر وعبدالرحيم ملوح وركاد سالم وابراهيم ابو حجلة وحسن يوسف وغيرهم والافراج عن كافة الاسرى من السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

استنكار شعبي ورسمي واسع للحكم الصادر بحق النائب الأسير حسام خضر

قوبل وما زال قرار الحكم بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات وسنة أخرى مع وقف التنفيذ بحق النائب الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين واحد قادة حركة فتح في الضفة الغربية والذي أصدرته محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية الأحد الماضي باستنكار واسع من قبل العديد من التنظيمات والمؤسسات والشخصيات الرسمية والشعبية.

المجلس الوطني الفلسطيني

وعقّب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على محاكمة النائب حسام خضر بدعوة الأسرة الدولية لتأمين الحماية للبرلمانيين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحصانة كونهم منتخبين ديمقراطياً من شعبهم، والحيلولة دون قيام سلطات الاحتلال باختراقها، اذ ان مواصلة اعتقالهم تشكل تحديا للقوانين والأعراف الدولية، وضربة قوية لحقوق الإنسان التي تُقرها الأمم المتحدة وتسعى لضمانها لكافة الشعوب، وهو طعنة قوية للجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية التي تجري المحاولات لإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب خضر

فقد استنكرت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب الأسير حسام خضر والأسرى الفلسطينيين الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق النائب خضر معتبرة انه يشكل تجسيدا حيّا للعقلية الإسرائيلية العنصرية، التي عمدت خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى إصدار أحكام تعسفية ظالمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت اللجنة هذا الحكم حكماً ظالماً وغير شرعي كونه صادر عن محكمة احتلالية ضد عضو مجلس تشريعي فلسطيني يتمتع بالحصانة البرلمانية، مؤكدة موقفها الذي يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر وكافة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ومطالبتها بإطلاق سراحه فوراً، لأن اعتقاله هو سياسي بالأساس وليس له علاقة بالأمن، خاصة بعد رفضه الاعتراف بالتهم الموجهة إليه من قِبَل رجال "الشين بيت" الإسرائيليين.

أحمد الطيبي: محاكم الاحتلال لا تملك شرعية أخلاقية أو قانونية

واستنكر النائب الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست الاسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير قرار الحكم الإسرائيلي بحق النائب الأسير حسام خضر، واكد أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي شرعية اخلاقية أو قانونية لمحاكمة النواب المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، أو محاكمة المناضلين من أجل حرية شعبهم وحقوقه الوطنية المشروعة.

وقال النائب الطيبي إن مناضلا مثل النائب خضر، والأسير المناضل مروان البرغوثي ليسوا بحاجة لشرعية من الاحتلال أو من مؤسساته، وأن الإجراءات الاسرائيلية بحقهم تفتقر إلى أي شرعية مهما كانت ضئيلة أو هزيلة.

واعتبر النائب الطيبي أن الاحتلال هو الإرهاب بعينه وهو إرهاب تمارسه إسرائيل ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

الشبيبة الطلابية في "القدس المفتوحة": محاكمة لكل الشرفاء

واكدت حركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في بيان لها تضامنها الكامل مع الأسير حسام خضر والذي اعتبرته أحد أهم مؤسسي حركة الشبيبة الطلابية في مطلع الثمانينات وأحد قادة قادة العمل الوطني والفتحاوي في فلسطين.

وأعتبرت الحركة أن الحكم الصادر بحقه هو حكم ظالم وجائر لكل المناضلين والمقاومين الشرفاء وهي محاكمة كل فلسطيني ما زال يتمسك بحقوق شعبه وثوابته المقدسة والدفاع والتمسك بحق العودة للاجئين.

ودعا البيان السلطة والقيادة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني الى العمل الجاد والمتواصل لتحقيق الحرية لكل الاسرى في السجون الإسرائيلية، بالتوازي مع التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وادانت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بشدة قرار الحكم الإسرائيلي بحق رئيسها النائب الأسير حسام خضر، وقالت انها تعتبر هذا الحكم غير شرعي، بل هو محاكمة سياسية للمواقف السياسية الرافضة للاحتلال التي أعلنها مراراً وتكراراً النائب خضر، وتأييده المطلق لمقاومة الاحتلال.

واكدت اللجنة أن هدف اعتقال رئيسها هو إبعاده عن جماهير شعبه التي أحبته واحترمت مواقفه، وإسكات صوته الحرّ والجريء في هذه الأوقات العصيبة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول ملف الأسرى والدفاع عن قضيتهم، والعمل بكل الوسائل للإفراج عنهم.

مركزية "فتح"

وادان النائب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على قرار الحكم بحق النائب الأسير حسام خضر، وقال "إننا وباسم اللجنة المركزية لحركة فتح نُدين الحكم التعسفي والجائر بحق النائب الأسير حسام خضر، ونعتبره حكماً باطلاً لا أساس قانوني له، لأنه صادر عن محاكم الاحتلال التي لا شرعية لها".

وأكد زكي أنّ اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وإصدار أحكام ظالمة بحقهم لا يخدم مسيرة السلام، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إغلاق ملف الأسرى للبدء بعملية مفاوضات حقيقية تُفضي إلى سلام شامل ودائم بين الشعبين.

وحيّا زكي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح صمود النائب خضر ومواقفه الوطنية الراسخة، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف اللجنة التام خلف قضية الأسرى ودعمها الأكيد لمطالبهم العادلة لحين الإفراج عنهم.

مركز حق العودة وشؤون اللاجئين

وعبّر مركز حق العودة وشؤون اللاجئين عن استنكاره الشديد واستهجانه للحكم الجائر الذي أصدرته المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق النائب الأسير حسام خضر الذي عُرف دوماً بصموده وثباته على المبدأ والصلابة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.

منظمة الشبيبة الفتحاوية/ إقليم نابلس

واستنكرت منظمة الشبيبة الفتحاوية في إقليم نابلس الحكم الجائر بحق النائب حسام خضر، وقالت إن مثل هذا الحكم يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية.

وطالبت المنظمة حكومة إسرائيل بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤوليتها الأخلاقية بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم النائبين حسام خضر ومروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين وإغلاق ملف الأسرى.

حركة فتح/ إقليم نابلس

وادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"/ إقليم نابلس الحكم الجائر بحق النائب الأسير حسام خضر،وناشدت كافة الهيئات والجمعيات الدولية التدخل السريع للوقوف عند مسؤوليتها، والعمل على إطلاق سراحه وكافة المعتقلين في سجون الاحتلال.

لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي

واعتبرت لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي الحكم الصادر بحق النائب الأسير حسام خضر حكماً ظالماً وجائراً وغير قانوني، وأن الذي يجب أن يُحاكم هو الاحتلال الإسرائيلي، وليس الذين يدافعون عن حرية شعبهم واستقلال وطنهم.

وطالبت اللجان إسرائيل بالإفراج الفوري عن النائب خضر وكافة الأسرى، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار حملات التضامن مع الأسرى.

عيسى قراقع: إهانة للبرلمان الفلسطيني

واعتبر عيسى قراقع رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية ضد النائب الأسير حسام خضر هو حكم سياسي مجحف وتعسفي، وإهانة للبرلمان الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، وضربة قوية لقادة الشعب الفلسطيني السياسيين، واستهتار فاضح بكل القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحماية للمناضلين وللقادة السياسيين والبرلمانيين.

واضاف قراقع أن على الحكومة الفلسطينية والرئيس أبو مازن التحرك لإنهاء معاناة الأسير خضر والتصدي لهذا الحكم الجائر، وتحريك المجتمع الدولي لوقف هذا الاغتيال السياسي بحق المناضل حسام خضر.

لجنة المرأة للعمل الاجتماعي

وأصدرت لجنة المرأة للعمل الاجتماعي بنابلس بياناً أدانت فيه الحكم القاسي بحق النائب الأسير حسام خضر، وقالت ان هذا الحكم هو حكم سياسي، وهو في الوقت نفسه إهانة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وللعملية الديمقراطية التي تنادي بها أطراف كثيرة في هذه المنطقة.

وأضافت اللجنة أن النائب خضر الذي رفض كافة التهم الموجهة إليه، ولم يعترف بشيء منها يجب أن يُخلى سبيله فورا.

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

ووصف شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتقال النائب خضر بالاعتقال السياسي الذي لا يمت بصلة إلى الموضوع الأمني والهدف منه تشويه النضال الوطني الفلسطيني ومحاكمة السلطة الوطنية الفلسطينية بأكملها.

وطالب الاتحاد كل الأخوة والأصدقاء والمدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان بالعمل من أجل إطلاق سراح خضر الذي ناضل من أجل الحرية وبناء مستقبل زاهر لأبناء شعبه.

"تجمع" يستنكر الحكم

واستنكر التجمع الوطني للدفاع عن حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين "تجمع" الحكم الجائر بحق النائب حسام خضر، وقال في بيان له ان هذا الحكم جاء في ظل مرحلة سياسية صعبة لطمس حق العودة وعودة اللجان خاصة وان النائب خضر هو احد الذين قدموا وناضلوا من اجل حق العودة.

وقال التجمع ان هذا الحكم يدلل على النوايا والخطط الهادفة للقضاء على صوت الدفاع عن حق العودة.

مجلس الطلبة القطري في جامعة القدس المفتوحة

بدوره اعتبر المجلس القطري للطلبة في جامعة القدس المفتوحة الحكم الصادر بحق النائب حسام خضر حكما سياسيا ومبرمجا للمرحلة القادمة.

واكد زياد الواوي رئيس المجلس القطري أن هذا الحكم هو حكم سياسي لمحاكمة كل من ينادي بالثبات على النهج المقاوم والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القدس وحق العودة للاجئين، مشددا على ان هذه المحاكمة تأتي ضمن نهج مبرمج للنيل من كل من سيقول لا للتنازل، ودعا كل المناضلين في فلسطين والعالم للتضامن مع الأسير خضر والتمسك بالثوابت الوطنية وزيادة الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب.

أدان السيد فاروق القدومي "أبو لطف" أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير خارجية دولة فلسطين بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معتقل "عوفر الإسرائيلي" والذي أدّى إلى إصابة عدد من الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم المناضل عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحيّا القدومي في تصريح صحفي اليوم كافة الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال من كافة الفصائل والقوى ومن بينهم الشيخ حسن يوسف ومروان البرغوثي وحسام خضر، وصمودهم الأسطوري في وجه كافة ممارسات الاحتلال والتي تستهدف النيل من صمود مناضلينا المعتقلين بسبب مقاومتهم للاحتلال والذي هو حق كفلته لهم كافة الشرائع والمواثيق الدولية.

وقال القدومي أن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يتنافى بشكل كامل مع شرائع حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص الأسرى والمعتلقين زمن الحرب ومقاومة الاحتلال وهو ما يتطلّب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلاً سريعاً وجاداً لوقف الاعتداءات الإسرائلية ضدّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالب القدومي الدول الأوروبية والأمم المتحدة التي تحيي كافة الدول والشعوب المحبة للحرية والحق والعدالة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أن تقوم باتخاذ إجراءات عقابية ضدّ الحكومة الإسرائيلية التي توهم دول العالم بتوجهاتها نحو السلام فيما تقوم بفرض الحصار والاغتيالات والقمع ضدّ المواطنين الفلسطينيين والأسرى والمعتقلين.

كما طالب القدومي اللجنة الرباعية الدولية أن تقوم بواجباتها المنوطة بها باتخاذ إجراءات وآليات لتنفيذ قرارها الذي اتخذته في اجتماعها الأخير في شهر سبتمبر الماضي بالمضي قدماً بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها الإرهابية والعمل على دفع مسيرة السلام.