قضية الأسرى : ورقة مهملة في أجندة المفاوضين الفلسطينيين

    مع الحديث عن اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية و دولة الاحتلال تبرز قضية الأسرى كأحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الفلسطيني الذي كان له تجارب غير مشجعة ، بل و كارثية في تعامل الاتفاقات السابقة مع هذه القضية .

    و الأبرز هنا في قضية الأسرى ، هو ما يتعلق بعدد الأسرى الذي ارتفع من ألفي أسير إلى أكثر من ثمانية آلاف و العدد مرشح للازدياد يومياً حيث تشن حملات اعتقال بشكلٍ يومي و مستمر ..

    و في داخل المعتقلات الصهيونية يحتجز عددٌ من أبرز قادة انتفاضة الأقصى من السياسيين و الميدانيين أمثال : حسن يوسف ، جمال الطويل ، مروان البرغوثي ، حسام خضر ، جمال أبو الهيجا ، حسين أبو كويك ، ناصر أبو حميد ، عبد الله البرغوثي ، و غيرهم ..

    و في رأي معظم المراقبين فإن السلطة الفلسطينية لم تحسن أبداً التعامل مع قضية الأسرى ، و كانت البداية في اتفاقات أوسلو ، عندما اعتمد المفاوض الرسمي الفلسطيني على حسن نوايا المفاوض الصهيوني فلم تدرج قضية الأسرى في تلك الاتفاقات ، و كانت بداية الصدمات في هذا الشأن .

    و حاول المفاوض الفلسطيني ، و بعد ثورة الرأي العام الفلسطيني ضده تعديل موقفه في اتفاق القاهرة بتاريخ 4/5/1994 ، و كان عدد الأسرى آنذاك 10546 أسيراً و أسيرة ، و لكن لم يتم الإفراج إلا عن 3800 أسير فقط (من بينهم السجناء الجنائيين) و ضمن شروط مجحفة مثل التوقيع على تعهد و استثني من الأسرى المفرج عنهم مواطنو الأراضي المحتلة عام 1948 ، و تم إجبار الأسرى على المكوث في مدينة أريحا و عدم مغادرتها و من يغادرها يعرض نفسه للاعتقال ، و لم يفرج عن أي أسير متهم بقتل صهاينة ، و الأهم من كلّ ذلك أنه تم في هذا الاتفاق استثناء أسرى حركتي حماس و الجهاد الإسلامي . و أدّى ذلك كما هو متوقع إلى غضب في السجون و في أوساط الرأي العام و كيّلت الاتهامات للوفد المفاوض الذي أخفق أيضاً هذه المرة ..

    و بتاريخ 28/9/1995 وقع الجانبان اتفاقاً جديداً عرف باتفاق (طابا) ، و تم إدراج موضوع الأسرى في بند (إجراءات بناء الثقة) ، و من بين ستة آلاف أسير في السجون بقوا وقتذاك ، تم الإفراج عن 882 بينهم 507 أسيراً سياسياً و الباقي من الجنائيين . و لم يسمح للجانب الفلسطيني بالمشاركة في وضع أسماء المفرج عنهم . و وصف الأسرى و المهتمون عملية الإفراج تلك بأنها عملية تضليل و خداع .

    و بتاريخ 23/10/1988 وقعت اتفاقية جديدة تلك التي عرفت باتفاقية (واي ريفر) و نتيجة للضغط الجماهيري غير المسبوق و الانتفاضات التي سقط فيها شهداء من أجل الأسرى و التي شهدتها الأراضي المحتلة ، ألقى وجود 3000 أسير بظله على تلك المحادثات التي جرت في واي ريفر ..

    و رغم هذا الضغط فإن المفاجأة أن تلك الاتفاقات لم تتضمن أي مادة بشأن الإفراج عن الأسرى ، و أعلن المفاوضون الفلسطينيون أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح 750 أسيراً خلال ثلاثة شهور ، تقوم حكومة الاحتلال بتحديد الأسماء . و ما حدث بالفعل هو إطلاق سراح 94 أسيراً سياسياً و 165 سجيناً جنائياً ، و أدّى ذلك إلى غضب شديد شعبياً و رسمياً و أخذ مسؤولون في السلطة نفسها يكيلون الاتهامات لزملائهم المفاوضين الذين وقعوا في الشرك الصهيوني مرة جديدة .

    خاطب الأسرى المفاوضين بغضب "لقد اشتريتم الكلام المعسول و بعتم نضالات الأسرى باتفاقكم الهزيل و أثبتم أنكم عاجزون عن إنقاذ أسمى و أرقى قيمة لدى الإنسان المناضل" ..

    و مرة أخرى جديدة وقّع الجانبان اتفاقاً جديداً بتاريخ 4/9/1999 في شرم الشيخ و هو الاتفاق الذي عرف باسم (مذكرة شرم الشيخ) ، و تم فيه الاتفاق على الإفراج عن 350 أسيراً على مرحلتين ..

    و لم يشمل الأسرى المفرج عنهم : أسرى متهمين بقتل صهاينة ، و أسرى اعتقلوا بعد كانون أول 1995 ، و أسرى من حماس و الجهاد و أسرى من القدس و فلسطين المحتلة عام  1948. و تم إلزام الأسرى المفرج عنهم بالتوقيع على تعهد بتأييد السلام و نبذ الإرهاب ..

    و هكذا كانت مسيرة قضية الأسرى في التفاوض الفلسطيني الرسمي ، و لكن ربما كان الأصعب هو تعامل السلطة مع الانتفاضات التي شهدتها الأراضي المحتلة تضامناً مع الأسرى و سقط فيها شهداء ، حيث قامت السلطة بطرق مختلفة بإجهاض هذه الانتفاضات و هي في أوجها ، بناء على مطالب من حكومة الاحتلال و لإرضائها ، و هذه قصة تحتاج إلى وقفة أطول مستقبلاً ..