80 % منهم تعرضوا للتعذيب و11% يعانون من مشاكل نفسية..
الأطفال الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية: اعتقال عشوائي ومعاملة غير إنسانية!

رام الله- وزارة شؤون الأسرى والمحررين

دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، على توظيف أدوات القانون والقضاء الإسرائيلي توظيفا مخالفا للمعايير والقواعد الدولية. ولجأت السلطات العسكرية الإسرائيلية إلى تبرير ممارساتها غير القانونية بحق الفلسطينيين من خلال إصدار أوامر عسكرية تنظم عملية اعتقال وتوقيف الفلسطينيين وتحرم الأسرى الفلسطينيين عموما والأسرى الأطفال على وجه الخصوص من أبسط حقوقهم.

وتتم عمليات الاعتقال والتوقيف ضد الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى مجموعة من الأوامر العسكرية العنصرية. وهذه الأوامر تضع المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مرتبة قانونية أدنى من المواطن الإسرائيلي. وتعتبر مثل هذه الأوامر وهذه المعاملة بحق الفلسطينيين خرقا فاضحا للمعايير الدولية بخصوص الاعتقال والتوقيف والاحتجاز.

وعلى الرغم من الضمانات والحقوق التي توفرها المعايير الدولية للمعتقلين والموقوفين دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء السياسي أو غيرها، إلا أن المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي محرومون تماما من مثل هذه الضمانات والحقوق.

وتشمل هذه الضمانات والحقوق القضايا التالية: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الاتصال بالمحامين، الحق في إبلاغ العائلة بالاعتقال وبمكان الاعتقال، الحق في المثول الفوري أمام القاضي، الحق في الاعتراض على عدم قانونية التوقيف، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية واحترام للكرامة الإنسانية.

ومنذ العام 1970، خضعت عملية اعتقال وتوقيف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أحكام الأمر العسكري رقم 378. وقد تم تعديل هذا الأمر عدة مرات بما يسمح بمزيد من الانتهاك لحقوق المعتقلين والموقوفين. ويسمح هذا الأمر باعتقال وتوقيف فلسطينيين دون سابق إنذار ودون مسوغات اعتقال مقنعة. ويسمح هذا الأمر كذلك بتوقيف المعتقلين الفلسطينيين مدة 18 يوما بدون أمر قضائي.

وفي نيسان 2002، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 1500. وقد دخل هذا الأمر حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من 29 آذار 2002. ويخول الأمر 1500 أي مسؤول برتبة رائد في جيش الاحتلال أو في الشرطة، صلاحية إصدار أمر اعتقال وتوقيف بحق الفلسطينيين لمدة لا تتجاوز 18 يوما. لا يسمح للموقوف خلال هذه المدة من الالتقاء بمحامي. وفي أيار 2002، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية ثلاثة أوامر عسكرية إضافية (1501 ،1502، 1503) سمحت بموجبها بتمديد المدة التي يحظر فيها على الموقوف الالتقاء بالمحامين.

اعتقال الأطفال دون سن 18..
ارتفعت وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيلول 2000. ووفق إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين، بلغ مجموع الأطفال المعتقلين منذ ذلك الحين أكثر من 2000 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاما. ولا يزال 346 طفلا فلسطينيا رهن الاعتقال لحد الآن، وهم يشكلون ما نسبته 5% من مجمل عدد الأسرى الفلسطينيين.

يحتجز الأطفال الفلسطينيون في ظروف لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المعايير التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، ومعايير بكين . كذلك، فإن ظروف احتجاز الأطفال الفلسطينيين في معتقلات ومراكز توقيف وتحقيق إسرائيلية داخل إسرائيل، وفي المناطق الفلسطينية المحتلة، آخذة في التدهور، مما يهدد حياة الأطفال وسلامتهم.

يتم تقديم الأطفال المعتقلين إلى محاكم عسكرية إسرائيلية بموجب الأمر العسكري 225، وهذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الأوامر العسكرية ولا تعمل بموجب قوانين. علما بأن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية نظام قضائي للأحداث، بإمكانه التعامل مع هؤلاء الأطفال.

ويبدو التمييز جليا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معاملة السلطات الإسرائيلية للأحداث الإسرائيليين، خصوصا وانه يتم التعامل معهم من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث.

ومن الجدير التنويه هنا، أن إسرائيل هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أوامر عسكرية عنصرية..
لجأت هذه السلطات إلى تشريع وتقنين وتبرير سياسة اعتقال الأطفال من خلال إصدار أوامر عسكرية تجيز اعتقالهم وإطالة مدة احتجازهم بدون محاكمة. فالأمر العسكري رقم 132 ، الصادر عام 1999، سمح باعتقال أطفال فلسطينيين من سن 12-14 عاما. وهذا يفسر ازدياد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين بعد عام 1998. ففي عام 1998، تم توثيق 89 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين، بينما اعتقل 202 طفلا فلسطينيا عام 1999، وحوالي 330 طفلا عام 2000.

والجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ومن خلال الأوامر العسكرية التي أصدرتها، فإنها تتعامل مع الفلسطينيين الذين بلغوا سن 16 عاما، على أنهم ليسوا أطفالا. وهذه مخالفة صريحة لبنود اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سقف مرحلة الطفولة بـ 18 عاما. وسلطات الاحتلال بذلك تميز بين طفل وآخر على خلفية قومية أو دينية.

واعتادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضفاء صبغة قانونية على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها. فهي على سبيل المثال، تشرّع استخدام التعذيب تحت حجج وذرائع متعددة "كضرورات الدفاع". حيث أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تلتف على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي من خلال تشريعها للتعذيب بالرغم من أنها قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ تاريخ نفاذها في حزيران 1987.

الوضع الراهن للأطفال الأسرى..
منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، تجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين (دون سن 18 عاما) الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 2000 طفل فلسطيني.

لا يزال 346 طفلا فلسطينيا رهن الاحتجاز حتى هذا التاريخ. وتتراوح أعمار الأطفال المعتقلين ما بين 14-18 عاما، وهم محتجزون في مراكز اعتقال داخل أراضي سلطة الاحتلال. ويوجد من بين الأطفال المعتقلين 31 معتقلا إداريا دون تهم محددة ودون محاكمة.

ومن ضمن الأطفال المعتقلين، يوجد 215 طفلا موقوفا بانتظار المحاكمة، بعضهم ينتظر منذ آذار 2003، وهذا مخالف لأحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل. وباقي الأطفال المعتقلين ، وهم حوالي 96 طفلا محكومين من قبل محاكم عسكرية بموجب أوامر عسكرية، وليس بموجب تشريعات خاصة بالأحداث.

تعذيب الأطفال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية..

يتعرض المعتقلون الفلسطينيون إلى صنوف مختلفة من التعذيب. وتشير إحصائيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسيلم" لعام 1998 ، أن الشاباك الإسرائيلي يحقق مع 1000-1500 مواطن فلسطيني في السنة، وأن 85% منهم يتعرضون للتعذيب. وتشير إحصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، أن 80% من الأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب.

يتعرض الأطفال الأسرى لصنوف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. فهم يتعرضون للضرب، الحرمان من الطعام ومن النوم، الشبح، الرش بالماء، الشتائم، التهديد اللفظي، العزل في زنازين أثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الإسرائيلية.

إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، يعتبر انتهاكا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل، وتحديدا المادة 37، واتفاقية مناهضة التعذيب، وتحديدا المادة 2 و 16. وانتهاك لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدا المواد 7، 10. كذلك المادتين 31 و 32 و 37 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وكذلك انتهاك لأحكام المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحتى انتهاك للقانون الجزائي الإسرائيلي، وتحديدا المادة 277.

يمنع الأطفال أثناء فترة التحقيق من الاتصال بذويهم أو من الاتصال بمحامي. كما ويمنع المحامون من زيارة الأطفال أثناء هذه الفترة. وأحيانا كثيرة يصعب تحديد أماكن احتجاز عدد من الأطفال. كما أن زيارة الأهالي لأبنائهم تتطلب تصاريح خاصة غالبا لا يتم منحها للأهالي.

تشير إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن 11% من الأطفال الذين اعتقلوا يعانون من مشاكل جسدية ونفسية، وهم بحاجة إلى علاج طبي وتدخل نفسي.

وبالنظر إلى أعمار الأطفال الفلسطينيين، يتضح أن نسبة الأطفال المعتقلين في الفئة العمرية من 16-17عاما، تبلغ 44% من مجموع الأطفال المعتقلين. وهذا يعني، أنه بالإضافة إلى حرمان هؤلاء من حريتهم، فإن فرص عودتهم إلى الدراسة تتضاءل.

كذلك، يلاحظ أن كثير من الأطفال أمضوا فترات اعتقال طويلة تتراوح من 2-12 شهرا. ويتراوح معدل فترات الاعتقال حسب نوع التهمة. مثلا، 2-6 أشهر لتهمة إلقاء حجارة، 12 شهرا لتهمة إلقاء زجاجات حارقة. وقد تم توثيق 10 حالات على الأقل، مكث فيها بعض الأطفال أكثر من 24 شهرا بانتظار المحاكمة.

وترى الوزارة بناء على دراسة وتحليل حالات اعتقال الأطفال، أن معظم حالات الاعتقال بحق الأطفال هي اعتقالات عشوائية، وتتم هذه الاعتقالات ليلا وفي ظروف تثير الرعب لدى الأطفال، وأنها تتم بدون اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الكافية، وأن الأطفال تتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية غير مؤهلة وغير متخصصة، وأن الأطفال يحتجزون في أماكن اعتقال لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المعايير الدولية ذات الصلة.

مراكز اعتقال وتوقيف الأطفال..

يتوزع الأطفال المعتقلون على مراكز توقيف واعتقال وتحقيق وسجون إسرائيلية موجودة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو ولمصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية. وهذا يعني أن الأطفال محتجزون في مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم.

وبخصوص توزيع الأطفال المعتقلين على مراكز التوقيف والاعتقال، وحسب إحصائيات وزارة الأسرى حتى شهر آب 2003، فهي على النحو التالي:

الأطفال المعتقلون حسب مناطق سكناهم:
يلاحظ كذلك، أن 50% من الأطفال المعتقلين هم من سكان المناطق ذات التواجد العسكري الإسرائيلي المكثف والبارز. وتحديدا من مناطق الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم. في حين أن 18% من الأطفال المعتقلين هم من مناطق رام الله والقدس. كذلك يلاحظ أن 38% من الأطفال المعتقلين هم من مناطق شمال الضفة الغربية، في حين أن 18% من مناطق الوسط، و23% من جنوب الضفة.

وبخصوص توزيع الأطفال المعتقلين حسب مناطق سكناهم، فهي على النحو التالي:

الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم..
تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم على النحو التالي:
 

الأطفال حسب أعمارهم الآن..
يتوزع الأطفال المعتقلون في الفئة العمرية من (15-18 عاما) على النحو التالي: