من أجل حياة كريمة لأسرانا ومحررينا البواسل

قانون الأسرى والمحررين والأنظمة واللوائح التابعة له

بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني

قانون الاسرى والمحررين

                                  رقم (19) لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل

وبناء علي ما اقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م

اصدر القانون التالي :

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل علي خلاف ذلك :

السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.

مجلس الوزراء : مجلس وزراء السلطة الوطنية.

الوزراء: وزارة شئون الاسرى والمحرريين أو الوزارة المختصة بهم.

الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال علي خلقية مشاركته في النضال ضد الاحتلال .

الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره في سجون الاحتلال.

مادة(2)

الأسرى والأسرى المحررين شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.

مادة (3)

لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة علي ما يلي :

1.    تحرير الأسرى من سجون الاحتلال .

2.    تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير .

3.    توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به .

4.    توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه .

5.    تأهيل الاسرى المحررين .

6.  تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء .  

مادة ( 4 )

لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى .

مادة ( 5 )

1.  كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي :

 رسوم التعليم الدراسي الجامعي الحكومي

 رسوم التأمين الصحي

رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية     المتخصصة

2- يحدد مجلس الوزراء حالات الإعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا للنظام يصدر بهذا الشأن .

مادة ( 6)

تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل  ملابس بمعدل مرتين في العام وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.

مادة (7)

1- على السلطة أن تصرف لكل اسبر راتبا شهريا يحدده النظام ويكون مربوطا بجدول غلاء المعيشة.

2-   يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعاير النفقة القانونية المعمول بها.

3-    يحدد الأسير وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.

مادة  (8)

 1-  تحسب سنوات الأسر لكل موظف من الاسرى والمحررين وفقا لأحكام المادة(107) من قانون الخدمة المدنية (4) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بهذا الشأن .

2- تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين والمعاشات للأسير الموظف عن سنوات الأسر.

مادة  (9)

علي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الاسرى والأسرى المحررين وظروف وأسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم.

مادة (10)

يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك ولكل أسير وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى

مادة ( 11)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة ( 12 )

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة ( 13 )

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 27/ديسمبر/2004ميلادية

الموافق : 15/ذو القعدة /1425 هجرية

روحي فتوح

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الأنظمة التابعة للقانون

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) لسنة 2006م

بأنظمة قانون الأسرى والمحررين

مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م والمقر من قبل المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م ، ومن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 27/12/2004م ، ونشره في الوقائع الفلسطينية في العدد الرابع والخمسون بتاريخ 23/4/2005م ، وعلى ضوء ماعرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين بجلسة مجلس الوزراء رقم ( 40) والمنعقدة بتاريخ 23/11/2005م ، وعلى ماأقره مجلس الوزراء بنفس الجلسة .

قرر ما يلي :

مادة (1)

تصدر أنظمة قانون الأسرى والمحررين التالية :

1-  نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين .

2-  نظام صرف راتب شهري للأسير وأسرته .

3-  نظام تأمين مصروف وبدل ملابس سنوياًُ للأسير داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

4-  نظام إعفاء من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم التأمين الصحي ورسوم الدورات التأهيلية .

مادة (2)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

الوزارة : وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

  الوزير : وزير شؤون الأسرى والمحررين .

  الأسير : كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الإحتلال .

  الأسير المحرر : كل أسير تم تحريره من سجون الإحتلال .

  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة .

  الموظف المختص : الموظف المختص في دائرة الشؤون الإدارية والمالية .

الأوراق الثبوتية : كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة .. الخ .

  الوكيل : الشخص المخول باستلام الراتب نيابة عن الأسير.

 البنك : أحد البنوك المتواجدة في الأراضي الفلسطينية وتعمل وفق تصريح من السلطة الوطنية الفلسطينية.

  دائرة الرقابة والتدقيق : دائرة الرقابة والتدقيق بالوزارة .

 الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين : الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في وزارة الأسرى .

    دائرة التعليم : دائرة التعليم في الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في الوزارة .

   دائرة التدريب : دائرة التدريب في الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في الوزارة .

   دائرة التأمين الصحي : دائرة التأمين الصحي في الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في الوزارة .

   دائرة الاتصال بالسجون : دائرة من دوائر الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين .

  المقصف : الحاجات التي يتم شراؤها بالمصروف الشهري الذي يصل للأسير .

أولاُ : نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين

مادة (3)

أ-  لكل أسير محرر الحق في أن تؤمن له وظيفة في إحدى وزارات أو أجهزة السلطة إذا توفرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون قد أمضى فترة من خمس سنوات فما فوق داخل الأسر بسبب مقاومته للاحتلال دون استثناء سواء كانت هذه الفترة على مرة واحدة أو بفترات متقطعة.

2- أن تكون هذه الفترة / الفترات مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن منظمة الصليب الأحمر أو شهادة من الوزارة المسؤولة تثبت صحة اعتقاله .

3- يمكن للأسرى الذين اعتقلوا قديماً أو اعتقلوا في السجون في السجون العربية على خلفية نضاله للقضية ولا يمتلكون الأوراق الرسمية الصادرة عن الصليب الأحمر ، الحصول على ما يثبت صحة اعتقاله ومصدقة من الوزير .

4- أن لا يكون الأسير المحرر يعمل في أي مؤسسة رسمية أو أهلية يتقاضى منها راتب دوري .

5- أن لا يكون له مصدر رزق آخر سواء من تجارة أو إدارة معمل أو مصنع أو مكتب خدمات يدر عليه دخلاً مناسباً.

6-أن لا يمتلك عقارات وأملاك منقولة أو غير منقولة تدر عليه دخلاً دائماً يمكنه من الحياة الكريمة .

7-استثناءاً تنطبق نفس الشروط على الأسيرات اللاتي امضين فترة لا تقل عن عامين ونصف داخل الأسر ، وينقطع هذا الراتب المقطوع عند حصولها على عمل .

مادة (4)

الأسير الذي أمضى ما يزيد عن ثلاث سنوات داخل الأسر ، وأصيب أثناء الاعتقال أو بسببه بمرض عضال أقعده عن العمل يمكن النظر في ملفه للاستفادة من الراتب المقطوع بعد توفر الشروط الواردة في المادة (3) إضافة إلى التالي :

1-  أن تكون إصابته بالمرض أثناء الاعتقال أو بسبه .

2-  أن لا يكون قد تلقى أي تعويضات عن هذه الإصابة .

3-  أن يثبت عدم مقدرته على العمل بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية حكومية .

4-  أن لا يكون مستفيداً من أي مؤسسه أخرى بسبب إعاقته .

مادة (5)

أ- تتسلم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عبر الموظف المختص من الأسير المحرر كافة الأوراق الثبوتية اللازمة ، وتتأكد من مطابقتها للشروط .

ب- يعد الموظف المختص ملفاً خاصاً لكل أسير محرر يتضمن الأوراق الثبوتية والتوصيات اللازمة.

ج- يرتب الموظف المختص ملفات الأسرى وفقاً  لسنوات الاعتقال التي أمضاها داخل الأسر.

د- تعرض كافة الملفات الجاهزة مرفقة بتقرير عنها على الوزير وذلك للمصادقة عليها .

ه- ترسل الإدارة العامة للشؤون الإدارية نسخة عن الملف لديوان الموظفين العام ونسخة أخرى لوزارة المالية.

و- يتم تبليغ الأسير المحرر برد ديوان الموظفين العام ، ووزارة المالية ويتم العمل على استكمال النواقص الموجودة في الملف من خلال وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

مادة (6)

أ- بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين الأسير المحرر يتم توزيع الأسرى المحررين على الشواغر في الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى وذلك بدلاً من موظف شاغر أو اعتماد مالي حديث وفقاً لقانون الموازنة العامة السنوي .

ب- تحدد درجة الأسير المحرر الوظيفية استناداً إلى عدد السنوات التي أمضاها في الأسر ، والشهادات العلمية الحاصل عليها .

ج- في حال عدم وجود شاغر يفرز على (منتدى الثقافة والتنمية ) بعد إنشاءه و يصرف للأسير المحرر راتب مقطوع بشكل شهري .

د- يحصل الأسرى المحررين الذين أمضوا خمس سنوات فما فوق على الدرجات المبينة في الجدول التالي وما يقابلها من راتب يحدد حسب سلم الرواتب للوظائف المعمول به من قبل وزارة المالية لكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وفق قانون الخدمة المدنية .

 وفي حالة شغل أي منهم لوظيفة مدنية أو عسكرية يلزم استكمال كافة المستلزمات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة .

ه- يتم العمل بما يلي :

   يمنح الأسرى المحررين درجاتهم المستحقة .

   من يملك الإمكانيات للعمل يتم ترشيحه للعمل في المؤسسة المدنية أو العسكرية مع الرتبة التي يتم منحها له .

و-الأسرى الذين أمضوا أقل من خمس سنوات ، ولا ينطبق عليهم ما ورد في البند 7/3 ، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين يستفيدوا من دورة بطالة مدتها ستة شهور .

ز- تقدم للأسرى المحررين حديثاً للمساهمة في بناء مستقبلهم المساعدات المالية الفورية لهم حسب الجدول التالي :

     أقل من عام يصرف له                               (500$)

     أكثر من عام وحتى ثلاث سنوات يصرف له         (1000$)

     أكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات ويصرف له     (2000$)

   أكثر من 5 سنوات وحتى 8 سنوات يصرف له       (3000$)

     أكثر من 8 سنوات وحتى 11 عام يصرف له         (4000$)

    أكثر من 11 عام وحتى 15 عام يصرف له           (5000$)

     أكثر من 15 عام وحتى 18 عام يصرف له           (6000$)

    أكثر من 18 عام وحتى 21 عام يصرف له           (7000$)

    أكثر من 21 عام وحتى 25 عام يصرف له          (8000$)

    أكثر من 25 عام يصرف له                        (10000$)

ح- الأسرى المحررين الذين لم يتقاضوا راتب شهري عن فترة اعتقالهم يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عن هذه الفترة كمتأخرات عبر وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

مادة (7)

يعتبر الراتب المقطوع حق شخصي للأسير المحرر أثناء حياته لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويله إلى منتفع آخر .

مادة (8)

1-    يوقف صرف الراتب المقطوع عن الأسير المحرر في الحالات التالية:-

أ- إذا مارس أو اتضح انه يمارس مهنة أخرى تدر عليه أجراً دورياً.

ب- إذا أعيد اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يحول في هذه الحالة إلى متضرر ويعتمد الراتب المصروف من وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

ج- إذا مارس وظيفته في حالة وجود شاغر في أحد المؤسسات أو الأجهزة أو الوزارات الحكومية وينتقل بذلك إلى ملاك الجهة المعنية ويحصل على راتب كامل .

د- إذا توفي ينتفع ورثته من الراتب وفقاً للتالي :-

   الأسير المتزوج :

1-الزوجة والأبناء القصر ينتفعوا بما قيمته 75% من الراتب .

2-    آخر الأبناء القصر أو البنات الغير متزوجات ينتفعوا بما قيمته 50% من الراتب .

  الأسير الأعزب :

1- الوالد والوالدة (شرط أن يكون المتوفي هو المعيل لهما أثناء حياته) + الأشقاء القصر ينتفعوا بما نسبته 75% من الراتب .

2- آخر شقيق قاصر أو البنت غير المتزوجة ولا تعمل ينتفعوا بما نسبته 50% من الراتب .

ه- إذا طلب منه الالتحاق بأحد الجهات الرسمية التي بها شواغر ، ورفض الامتثال لهذا الطلب

ثانياً : نظام صرف راتب شهري للأسير واسرته

مادة (9)

لكل أسير فلسطيني أو عربي داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية الحق في أن يتلقى راتباً شهريا يصرف له أو لأسرته إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

أ‌-     إذا كان اعتقاله بسبب مقاومته للاحتلال.

ب-إذا لم يكن يتلقى راتباً شهرياً من أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية أخرى.

مادة (10)

على ذوي الأسير إحضار الأوراق الثبوتية التالية :

1-  شهادة أصلية من الصليب الأحمر تفيد باعتقاله ، ويتم تجديد هذه الورقة كل 3 شهور ، للأسير الذي مازال قيد التوقيف ، وكل عام للأسير المحكوم .

2-     لائحة الاتهام الصادرة من النيابة العسكرية الإسرائيلية.

3-     صورة البطاقة الشخصية للأسير.

4-     صورة عن البطاقة الشخصية لوكيل الأسير.

5-     صورة عن شهادة الزواج إذا كان متزوج.

6-     صورة عن شهادات ميلاد الأبناء.

7-     رقم حساب باسم الوكيل في إحدى البنوك داخل أراضى السلطة الوطنية.

8-     قرار الحكم إذا ما صدر عليه حكم من المحاكم الإسرائيلية.

مادة (11)

يتم تسليم كافة الأوراق الثبوتية للموظف المختص في المقر الفرعي لوزارة الأسرى في مكان سكن الأسير ، وان لم يكن من سكان المناطق التي تقع تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية ، يتم تسليم الأوراق في اقرب مقر فرعي لمكان سكناه.

مادة (12)

إذا كان الأسير متزوج ، فزوجته هي الوكيل الشرعي له ، وان كان غير متزوج أحد والديه ، ويمكن للأسير أن يوكل شخص آخر لاستلام راتبه بموجب وكالة صادرة من الصليب الأحمر ومذيلة بتوقيعه.

مادة (13)

تعد الإدارة العامة لشؤون الأسرى ملفاً خاصاً يتضمن كافة الأوراق الثبوتية للأسير وملاحظاتها على الملف والمقدار المحدد للراتب المقرر صرفه وفقاً للحالة ، وتعرض الملف كاملاً على دائرة الرقابة والتدقيق للتيقن من صحة الأوراق وتطابق الراتب مع محتويات الملف.

مادة (14)

يسري اعتماد الملف للأسير مالياً عند التأكد من عدم تقاضيه راتب من أي مؤسسة حكومية أو خاصة بمجرد اكتمال جميع الأوراق ووجود لائحة اتهام في الملف ، وفي حالة عدم وجود لائحة اتهام يتم اعتماده إذا كان اعتقاله إدارياً .

مادة (15)

يتم صرف الراتب من تاريخ اعتماد الملف وليس من تاريخ الاعتقال ، والفترة الواقعة بين تاريخ الاعتقال وتاريخ الاعتماد لمن يتم اعتماده تصرف كمتأخرات رواتب بعد الاعتماد .

مادة (16)

إذا كان الأسير متزوج من أكثر من زوجة ، تحصل كل منهما على راتب الأسير كاملا لمدة خمسة عشر عاماً ، إذا ما بقى الأسير في الأسر ، وبعد ذلك يتم دراسة ملف الأسير والبت في الراتب ، آخذين بعين الاعتبار كبر أولاد الأسير وتقسيم زيادة الراتب الناتج عن زيادة سنوات الاعتقال مناصفة بين الزوجتين  .

مادة (17)

تصرف علاوة خاصة للأسرى من سكان القدس لدعم صمودهم ، ونظرا لارتفاع مستوى المعيشة لديهم.

مادة (18)

يصرف الراتب للأبناء حتى سن 18 سنة ، وللبنت غير المتزوجة والتى لتعمل .

مادة (19)

يوقف صرف الراتب في الحالات التالية :

1-     إذا تحرر الأسير من الأسر .

2-     إذا توفي الأسير داخل الأسر يحول إلى راتب متوفي وفقاً للتالي .

       الأسير المتزوج :

1-     ينتفع الزوجة والأبناء القصر بما قيمته 75% من الراتب .

2-     ينتفع أخر الأبناء القصر أو البنات غير المتزوجات بما قيمته 50% من الراتب .

    الأسير الأعزب :

1- ينتفع الوالد والوالدة (شرط أن يكون المتوفي هو المعيل الوحيد لهما أثناء حياته ) والأشقاء القصر بما نسبته 50% من الراتب .

2- أخر شقيق قاصر والشقيقة غير المتزوجة ولاتعمل ينتفعون بما نسبته 50% من الراتب .

مادة (20)

يتم صرف الراتب للأسير إستناداً للسنوات التي أمضاها في الأسر وفقاً للجدول التالي :
 

مادة (21)

تبدأ رواتب الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية الفلسطينية ويرتبط الراتب الأساسي بجدول غلاء المعيشة .

ثالثاً : نظام إعفاء الأسري المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم الدورات التأهيلية

مادة (22)

أ- لكل أسير محرر الحق في الإعفاء من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم الدورات التأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة ، إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1-  أن يكون قد أمضى فترة لا تقل عن خمس سنوات أو الأسيرة التي أمضت فترة لا تقل عن ثلاث سنوات داخل الأسر بسبب مقاومته للاحتلال ، سواء على فترة واحدة أو فترات متقطعة ، وان تكون هذه الفترة مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن منظمة الصليب الأحمر.

2-  الأسير الذي لا يستطيع إحضار الأوراق الرسمية الصادرة عن الصليب الأحمر بسبب قدم فترة الاعتقال يمكنه إحضار ورقة إثبات اعتقال مصادق عليها من الوزير .

ب- تستمر الخدمات التي يقدمها برنامج تأهيل الأسرى المحررين بتقديم خدمة للأسير المحرر بغض النظر عن المدة التي أمضاها داخل الأسر وفقاً للشروط المتفق عليها بين البرنامج والدول المانحة ، والسياسة المتبعة من قبل البرنامج .

مادة (23)

أ - الأسير المحرر الذي يستفيد من خدمة التعليم عليه إحضار المستندات التالية:-

1-     شهادة إثبات اعتقال ( صليب احمر )

2-     آخر شهادة تعليمية حصل عليها .

3-     شهادة قيد في الجامعة ( من يرغب في الاستفادة من التعليم الجامعي )

4-     صورة بطاقة هوية للأسير.

ب - حتى يستفيد الاسير المحرر من خدمة التامين الصحي عليه إحضار المستندات التالية:

1-     شهادة إثبات اعتقال ( صليب احمر).

2-     صورتين شخصية + صورة للمستفيدين معه من التامين.

3-     صورة عن بطاقة هوية الاسير.

ج - لكي يستفيد الأسير المحرر من خدمة التدريب في الدورات التأهيلية التي تنظمها الجهات المختصة ، عليه إحضار المستندات التالية :

1-     شهادة إثبات اعتقال ( صليب احمر ).

2-     آخر شهادة تعليمية حصل عليها.

3-     صورة عن بطاقة هويته.

مادة (24)

1-  تتسلم الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين وعبر موظفيها المختصين من الأسرى المحررين كافة الأوراق الثبوتية اللازمة وتتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط.

2-     يعد الموظف المختص ملف خاص لكل أسير محرر يتضمن الأوراق الثبوتية والتوصيات اللازمة.

3-     كافة المراجعات بخصوص طلبات الاستفادة من الإعفاء تتم عند الموظف المختص .

4-  على الاسير الذي يرغب بالاستفادة من الإعفاء من رسوم الدورات التدريبية التوقيع على تعهد بعدم الانقطاع عن الاستفادة من هذه الخدمة .

مادة (25)

الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين هي الجهة الوحيدة المختصة بمراسلة الجهات التي يرغب الاسير الاستفادة منها ، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي الردود .

مادة (26)

1-  الاستفادة من الإعفاء من الرسوم المدرسية والجامعية ، والاستفادة من الإعفاء من الدورات التأهيلية هو حق شخصي للأسير المحرر لا يجوز التنازل عنه لغيره.

2-     يتم خصم رسوم التأمين الصحي شهرياً للأسير المحرر الذي يتقاضى راتب مقطوع من راتبه الشهري المقطوع .

مادة (27)

1-      الأسير الذي يزيد دخله عن ثلاث آلاف شيكل لا يعفى من رسوم الجامعة إلا إذا كان عنده أكثر من ولد .

2-     الأسير الذي عنده أكثر من ولد ودخله يزيد عن خمسة آلاف شيكل لا يعفى من رسوم الجامعة

مادة (28)

1- للاستمرار في الاستفادة من الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي على الاسير المحرر أن يحصل على معدل تراكمي يزيد عن 60% .

2-  للاستمرار في الاستفادة من الإعفاء من رسوم التدريب على الأسير الالتزام بعدم الانقطاع عن التدريب .

مادة (29)

تقدم خدمة الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي لمرة واحدة.

مادة (30)

استثناءاً يمكن للأسرى الذين امضوا فترة اقل من 5 سنوات والأسيرات اللاتي أمضين فترة أقل من ثلاث سنوات ، الاستفادة من خدمة التأمين الصحي لمدة عام واحد .

مادة (31)

يتم التوقف عن تقديم الخدمات للأسير في الحالات التالية:

1-     إذا استمر انقطاعه عن الاستفادة من خدمة التدريب.

2-  إذا لم يحصل ولفصلين متتاليين على معدل تراكمي 60% وما فوق للمستفيدين من خدمة الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي .

3-     إذا توفي الاسير لا ينتقل الحق في الاستفادة لورثته.

4-     استثناءاً تستمر عائلة الاسير من الاستفادة من الإعفاء من رسوم التامين الصحي في حالة وفاته .

رابعاً : نظام تأمين مصروف شهري للأسير داخل السجن وبدل ملابس مرتين سنوياً.

مادة (32)

يحق لكل أسير داخل السجن أعتقل على خلفية مقاومة الاحتلال ، ويتواجد بين بقية الأسرى ، أو موجود في العزل الانفرادي كإجراء عقابي من إدارة المعتقل ، يحق له إن يحصل على مصروف شهري وبدل ملابس بمعدل مرتين في العام بغض النظر عن انتمائه الحزبي والتنظيمي .

مادة (33)

يحصل كل أسير على مصروف شهري داخل الأسر (الكنتينة) المعمول به في الوزارة والمتفق عليه مع وزارة المالية .

مادة (34)

دائرة الاتصال بالسجون في الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المصروف على الأسرى وفقاً للإجراءات التالية:

1-     تحصل الدائرة على الأعداد الصحيحة عن عدد الأسرى في كل سجن استنادا لاتصالاتها مع كل سجن على حدى .

2-     تعد الدائرة قوائم خاصة بأسماء الأسرى وأرقام الحسابات الخاصة بهم داخل السجن.

3-  تجهز الدائرة أذنات الصرف المطلوبة وفقاً لعدد الأسرى واستناداً للقوائم التي لديها وتوقعها من الوزير لتسيير عملية الصرف .

4-  للدائرة الصلاحيات ووفقا لتقديراتها أن ترسل المصروف على رقم كل أسير على حدى ، أو أن تقسم المبالغ على مجموعات وفقا للحاجة .

5-     على الدائرة أن تحتفظ بصورة عن كل أذن صرف يصدر.

مادة (35)

في حالة حدوث تنقلات واسعة في السجون ، لدائرة الاتصال بالسجون وبعد إجرائها لاتصالاتها اللازمة أن تحدد آلية الصرف وفقاً لحاجة كل سجن على حدى ، ونفس الشيء يسري في حالة حدوث تفتيش ومصادرة لمقتنيات الأسرى في السجن.

مادة (36)

في حالة حدوث اضطرابات عامة في السجون ، واعتداء إدارة السجن على الأسرى ومصادرة مقتنياتهم ، يمكن للوزير في اقرب فرصة التقدم بطلب عاجل لتقديم مساعدة طوارئ للأسرى توزع وفقاً لحاجة كل سجن.

مادة (37)

يصرف بدل ملابس للأسير بمعدل مرتين في السنة بقيمة 400 شيكل كل مرة لوكيل الأسير زيادة على راتبه مرة في منتصف السنة ،وأخرى في آخر السنة من خلال وزارة المالية .

مادة (38)

يفقد الأسير حقه في تلقي المصروف الشهري وبدل الملابس في الحالات التالية:

1-     إذا تحرر الاسير من المعتقل.

2-     إذا توفي الاسير داخل المعتقل.

3-     إذا قطع الأسير علاقته بمجموع الأسرى وآثر الحياة الانفرادية لأسباب تتعلق مع المجموع الوطني الأسير .

مادة (39)

بعد الاتفاق مع الطرفين وزارة المالية ووزارة شؤون الأسرى والمحررين يصدر قرار مجلس الوزراء بالخصوص .

مادة (40)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

المصدر / موقع الحملة الدولية التابع لوزارة شؤون السرى والمحررين