|
نقل النائب حسام خضر وسمير القنطار ووليد دقة
الى قسم التحقيق في سجن
الجلمة
اقدمت سلطات
الاحتلال على عزل النائب الاسير حسام خضر وعميد الاسرى
اللبنانيين سمير القنطار ووليد دقة، فيما رفضت
محكمة العدل العليا الاسرائيلية التماسا يطلب تزويد الاسرى
المضربين عن الطعام بالملح
وحذرت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب
الاسير حسام خضر والاسرى
الفلسطينيين من "ان قرار ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية العليا
القاضي برد الإلتماس الذي تقدمت به منظمة "عدالة" بتزويد
الأسرى الفلسطينيين والعرب المضربين عن الطعام
بالملح يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن محاكم الإحتلال هي
محاكم إرهابية مهمتها تشريع القتل والموت ، ويجب ادراجها
ضمن المنظمات الإرهابية الأولى في العالم".
وقالت اللجنة في بيان لها ان " قرارها الأخير
هو إيذان بالقتل" .
وذرت من مغبة إنطلاء الالاعيب والحيل والحرب
النفسية التي تطلقها أجهزة
الإعلام الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين ضد إضراب الأسرى
واشارت استنادا الى المعلومات الواردة لها من
مؤسسة مانديلا بأن ادارة السجون
الإسرائيلية تمارس عمليات القتل البطيء بحق الأسرى المضربين عن الطعام ،
وعزل قادتهم واجراء عمليات نقل لهم بإستمرار ،
وإقدام ادارة السجون على نقل الأسير النائب حسام
خضر والأسير سمير القنطار عميد الأسرى اللبنانيين والأسير وليد دقة الى
قسم التحقيق في سجن الجلمة .
واعتبرت هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً ضد
الأسرى ، خاصة مع ما يرافقها من تدهور خطير بحالتهم الصحية
نتيجة مواصلتهم الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم
السابع عشر .
محملة حكومة إسرائيل المسؤولية المباشرة
عن حياة الأسرى ، وكذلك يتحمل المجتمع الدولي الصامت امام
انتهاكات اسرائيل وخروقاتها المتكررة لحقوق الإنسان
الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص مسؤولياته
الأخلاقية والقانونية في حال أي مساس بحياة الأسرى .
ودعت اللجنة الى توسيع
نطاق حملات التضامن مع إضراب الأسرى ، والى العمل بكل
الإتجاهات لإنقاذ حياتهم وبكل الطرق والوسائل
الكفاحية والسياسية المتاحة ، واستنفار جهود كل أبناءالشعب
الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية المقاومة . "وندعو
الصليب الأحمر الدولي الى القيام بدوره الإنساني
وزيارة الأسرى وكذلك المؤسسات الدولية والقانونية الأخرى ".
--(البوابة)
|
