|
حظِرت وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحكمة : شهود النيابة يسحبون
اعترافاتهم و يؤكّدون أنهم أُجبِروا على الاعتراف على النائب خضر
وكالات :
عقدت المحكمة العسكرية
الصهيونية في سالم جلسة خاصة يوم أمس الأربعاء 17/12/2003 للنظر في قضية
النائب الأسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني و رئيس لجنة الدفاع
عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعتقل في السجون الصهيونية منذ تسعة أشهر ،
و استمعت المحكمة لإفادة أحد شهود النيابة ضد النائب خضر .
حيث وجّهت المحكمة
العسكرية لائحة اتهام ضد النائب خضر تتّهمه فيها بالوقوف خلف كتائب شهداء
الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح ، و تزويدها بمبالغ مالية لشراء أسلحة
لتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية ، بالإضافة إلى علاقته مع جهات معادية
للكيان الصهيوني ، و التستّر على معلومات تسبّبت بمقتل صهاينة .
و كان النائب حسام خضر
قد أنكركافة التهم الموجّهة إليه معتبراً إياها تأتي في إطار الاستهداف
السياسي لاعتقاله و تقديمه للمحاكمة على إثر مواقفه السياسية الرافضة
للاحتلال و بالتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة في السلطة و التي ترى في
تصريحاته المندّدة بالفساد تعرية لها و لمواقفها ، لذا فإن الاعتقال ليس له
أيّ علاقة بالوضع الأمني و إنما هو اعتقال سياسي لمحاكمة الانتفاضة و
رموزها .
و قال المحامي رياض
الأنيس الذي ترافع عن النائب حسام خضر إن المحكمة استمعت لأحد شهود النيابة
الرئيسيين و الذي بدوره سحب اعترافه على النائب خضر ، حيث أكّد هذا الشاهد
بأن اعترافاته كانت نتيجة الضغط و التعذيب الذي مارسته ضده المخابرات
الصهيونية خاصة و أنها اعتقلته و هو جريح و أرغمته على الاعتراف ، و نسجت
رواية ليس لها أيّ علاقة بالواقع بهدف اعتقال النائب خضر و إرضاء بعض
الجهات المناوئة له في الساحة الفلسطينية .
هذا و استمرت سلطات
الاحتلال بممارسة سياستها الرامية إلى التعتيم الإعلامي على جلسات المحكمة
حيث أصدر الناطق الرسمي باسم الجيش الصهيوني قراراً يحظر بموجبه السماح
لوسائل الإعلام المختلفة الدخول لقاعة المحكمة و تغطية وقائع الجلسات ، في
حين شهدت الساحة الأمامية لبوابة المحكمة وجوداً لوسائل الإعلام المختلفة
إلا أنها لم تتمكّن من الدخول للقاعة لتسجيل و تصوير وقائعها .
|
