منع وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحكمة..
الشهود يسحبون اعترافاتهم ضد النائب خضر مؤكدين تعرضهم للضغوط

عقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم جلسة خاصة الأربعاء 17 كانون أول 2003 للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ تسعة أشهر، واستمعت المحكمة لافادة احد شهود النيابة ضد النائب خضر.

حيث وجهت المحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد النائب خضر تتهمه فيها بالوقوف خلف كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، وتزويدها بمبالغ مالية لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى علاقته مع جهات معادية لإسرائيل، والتستر على معلومات تسببت بمقتل إسرائيليين.

وكان النائب حسام خضر قد انكر كافة التهم الموجهة إليه معتبرا إياها تأتي في إطار الاستهداف السياسي لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة على اثر مواقفه السياسية الرافضة للاحتلال وبالتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة في السلطة والتي ترى في تصريحاته المنددة بالفساد تعرية لها ولمواقفها، لذا فان الاعتقال ليس له أي علاقة بالوضع الامني وانما هو اعتقال سياسي لمحاكمة الانتفاضة ورموزها.

وقال المحامي رياض الأنيس الذي ترافع عن النائب حسام خضر بان المحكمة استمعت لأحد شهود النيابة الرئيسيين والذي بدوره سحب اعترافه عن النائب خضر، حيث أكد هذا الشاهد بأن اعترافاته كانت نتيجة الضغط والتعذيب الذي مارسته ضده المخابرات الاسرائيلية خاصة وانها اعتقلته وهو جريح وارغمته على الاعتراف، ونسجت رواية ليس لها أي علاقة بالواقع بهدف اعتقال النائب خضر وارضاء بعض الجهات المناوئة له في الساحة الفلسطينية.

هذا واستمرت سلطات الاحتلال بممارسة سياستها الرامية الى التعتيم الاعلامي على جلسات المحكمة حيث اصدر الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي قرارا يحظر بموجبه السماح لوسائل الاعلام المختلفة الدخول لقاعة المحكمة وتغطية وقائع الجلسات، في حين شهدت الساحة الامامية لبوابة المحكمة تواجد وسائل الاعلام المختلفة الا انها لم تتمكن من الدخول للقاعة لتغطية وقائع المحاكمة.

وكان عضو الكنيست العربي عزمي بشارة وسكرتير حزب التجمع عوض عبد الفتاح ومحمد الناطور رئيس لجنة النداء الشفاعمرية وخالد ياسين رئيس لجنة الاغاثة الشعبية في شفاعمرو وممثلين عن بلدية ام الفحم وعدد من المواطنين الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر، قد حضروا جلسة المحكمة.

وفي ختام جلسة المحكمة والتي استمرت خمس ساعات اعلنت هيئة المحكمة عن تأجيل المحكمة لتاريخ 15\3\2004 من العام القادم بهدف الاستمرار باستجواب شاهد النيابة.

هذا واعتبر تيسير نصرالله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والاسرى الفلسطينيين ان منع وسائل الاعلام من دخول قاعة المحكمة مخالف للقوانين المعمول بها في المحاكم، حيث يجب ان تكون المحكمة مفتوحة امام الصحافة ووسائل الاعلام وليست مغلقة، كما اشاد نصرالله بموقف ممثلي الاحزاب والهيئات العربية داخل الخط الاخضر واعضاء الكنيست العرب الذين يتابعوا باستمرار قضية الاسرى ويقفوا الى جانب نضال الشعب الفلسطيني.

عودة الى الصفحة الرئيسية   - عودة الى صفحة الاعتقال في الصحافة

الصفحة الرئيسية | حسام في سطور | السيرة الذاتية مقابلات صحفية | مقابلات تلفزيونية | حوارات حية | بيانات | وجهة نظر | مَشاهِد  | مقالات حرة  | روابط   | دفتر الزوار | صور | اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر | تعريف باللجنة | ليلة الاعتقال | آخر الاخبار | بيانات اللجنة | نشاطات اللجنة  | الاعتقال في الصحافة| بيانات تضامنية | التوقيع |التقارير الاعلامية دخول اداريين | English | |

تصميم وتطوير: ماسترويب

أفضل عرض للصفحة هو 800*600 فما فوق

للمراسلة info@hussamkhader.org

           freekhader@hotmail.com