الاعتقال في الصحافة

يؤكد أن أوضاع أسرى سجن شطة سيئة جداً..
النائب الأسير حسام خضر يعلن رفضه لوثيقة جنيف

عبر النائب الأسير حسام خضر، عضو المجلس التشريعي عن دائرة نابلس، عن رفضه لوثيقة جنيف "باعتبارها تمس بالثوابت الفلسطينية والحقوق السياسية المكتسبة للشعب الفلسطيني، وتشكل تنازلا مجانيا لجهات إسرائيلية ليس لها علاقة بصناعة القرار السياسي الإسرائيلي".

وقال في تصريحات نقلها محاميه رياض الأنيس أن "هدف أصحاب الوثيقة ومروجيها هو بناء مجد شخصي لهم على حساب القضايا الوطنية والاستراتيجية".

ودعا النائب خضر، وهو ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، كافة المؤسسات الوطنية ولجان اللاجئين في الوطن والشتات إلى "محاكمة القائمين على وثيقة جنيف"، تمشيا مع موقف لجنة الدفاع الذي أعلنته في يوم التضامن مع المخيم واللاجئ الفلسطيني والذي يصادف في الثامن من كانون الأول من كل عام بضرورة إقصاء ومحاكمة كل أصحاب مشاريع التفريط التي تمس حق العودة.

وطالب خضر حركة فتح بتحديد موقفها من الوثيقة، "واتخاذ موقف واضح وصريح من أعضائها الذين شاركوا في التوقيع عليها وعدم تمييع الأمور كما جرت العادة"، وطالب رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الموقف الذي أعلنه في مؤتمره الصحفي ضد الوثيقة.

من جهة أُخرى، انتقد خضر إشراك بعض الوزراء المتورطين بالفساد في تشكيلة الحكومة الجديدة.

على صعيد آخر، أكد النائب خضر أن أوضاع الأسرى في سجن شطة، حيث يحتجز "قاسية وسيئة جدا، وأنها اصعب من أي سجن مكثت فيه"، حسب أقواله للمحامي رياض الأنيس الذي زاره يوم 2 كانون الأول. واعتبر خضر أن "إدارة السجن تنفذ سياسة تجويع ممنهجة ومقصودة ضد الأسرى، حيث تمتاز المعاملة بالقسوة الشديدة من قبل الإدارة والسجانين، من خلال استخدام العنف الجسدي مع الكثير من الأسرى، وذلك كعقاب وانتقام منهم على خلفية ما قاموا به خارج السجن وليس نتيجة لتصرافتهم في أثناء فترة الإعتقال.و أكد أن نوعية الطعام سيئة وغير صحية، وان كميته قليلة ولا تفي بالحد الأدنى مما يلزم به القانون الدولي، والمعايير التي تحددها لجان الصليب الأحمر الدولي.

وناشد خضر أعضاء الكنيست العرب ولجان حقوق الإنسان بالتحرك لدى مصلحة السجون الإسرائيلية لوقف السياسة التعسفية بحق الأسرى وتحسين ظروف الإعتقال، كما طالب وزارة شؤون الأسرى بالانتظام بدفع الكنتينة للأسرى، وحمل وزير شؤون الأسرى شخصيا المسؤولية الكاملة عن عدم دفع مستحقات الأسرى المالية وتحديدا في سجن شطة حيث يعتمد الأسرى فيه على الكنتينة بشكل مباشر في ظل سياسة التجويع المتبعة هناك، وطالب أيضا لجنة الأسرى في المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياتها وبحث هذه القضية وبشكل عاجل من اجل إلزام وزارة شؤون الأسرى بدفع ما يلزم لكل أسير دون أي تأخير.

يذكر أن موعد محاكمة النائب خضر تحدد يوم 17 كانون الأول الجاري، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء بعض الشهود إلى قاعة المحكمة لسماع إفاداتهم ضد النائب خضر ، الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف وراء كتائب شهداء الأقصى ، رغم إنكاره التام لكل التهم الموجهة إليه.

وكان خضر قد اعتقل في 17 آذار الماضي من منزله الكائن في مخيم بلاطة.

من جهتها، أصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب خضر والأسرى الفلسطينيين بيانا استنكرت فيه سياسة التجويع التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبرة ذلك مخالفا للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت اللجنة في بيانها السلطة الوطنية ومجلس الوزراء ووزارة شؤون الأسرى إلى ايلاء قضية الأسرى اهتماما اكبر، والإيفاء بالالتزامات المالية وتوفير الكنتينة لكل أسير، لإفشال سياسة التجويع والقمع لإدارات السجون.

عودة الى الصفحة الرئيسية - عودة الى صفحة الاعتقال في الصحافة