ثلاث سنوات على اعتقال القائد حسام خضر

محاولات لإسكات الصوت الجريء

نابلس:أمين أبو وردة

لم يكن السابع عشر من آذار 2003، يوماً عادياً في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين عندما انقضت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل القائد حسام خضر لتنشر الخراب فيه, وينتهي الموقف باعتقاله والزج به في غياهب سجون الاحتلال ومعتقلاته ومراكز تحقيقه المنتشرة على كل أرض فلسطين ليبدأ مشواراً شاقاً من التحقيق والمساومات على مواقفه السياسية والعقائدية والفكرية, رافضاً التنازل عن الرايات الكبرى التي قاتل ويقاتل تحت لوائها, وظل متشبثاً بشعاره الفذ بأن "الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة" , وما هذه السنوات التي مرت على تغييب صوته وخطه السياسي إلا عقاب واضح لتلك المواقف والرؤى والأفكار التي شكلت تهديداً للاحتلال بدعواته الصارمة لمقاومته, وفي ذات الوقت شكلت تهديداً لأصحاب النفوذ والمصالح الذين نظروا لاتفاق أوسلو كاتفاق اقتصادي من أجل تكديس ثروات بغير وجه حق, وعلى حساب الموقف السياسي والحقوق الفلسطينية, من هنا كان تغييب المناضل حسام هدفاً مزدوجاً للاحتلال وللفاسدين, لأن وجوده ظل على الدوام إحراجاً لهم وفضحاً لمخططاتهم, وتعرية لمواقفهم المعادية لهذا الشعب العربي الفلسطيني ولطموحاته وثوابته الوطنية التي لا يمكن أن يتنازل عنها مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.

وعاش خضر ثلاث سنوات من مدة محكوميته البالغة سبع سنوات متنقلاً بين سجون الاحتلال ومراكز التحقيق والاعتقال (في السهل الساحلي وفي الجليل) متعرضاً لأصناف من العذاب والقهر, ولكل أشكال الوعيد والتهديد بوضع حد لحياته إن هو رفض الاعتراف بالتهم الموجهة إليه إلا أن حسام لم يهن, ولم يضعف, ولم يعترف رغم الجوع والمرض, ورغم السهر المتواصل الذي فرضته عليه طواقم التحقيق في كل معتقلاتهم ومراكز تحقيقهم في كل وطننا المحتل هذا من أقصاه إلى أقصاه .

وتحولت رسائل النائب خضر إلى الأصدقاء والمؤسسات الأهلية إلى مادة للنقاش السياسي بسبب احتوائها على أطروحات ومواقف بالرغم من غلافها الشخصي والاجتماعي، مما يظهر ملامسته الهم الفلسطيني اليومي. وتنشر عدة مطبوعات فلسطينية حلقات من مذكرات القائد الأسير خضر في الأسر والتي تؤرخ أيام الاعتقال لحظة بلحظة, وتبين مشاعره في أكثر المواقف حلكة، في زنازين الاعتقال حيث أثبت حسام أنه الأسطورة التي انتصرت على الأسطورة, وأنه بالعناد والإصرار وروح التحدي ينتصر الأسير بأغلاله وقيوده على طواقم التحقيق بكل عُددها وعديدها.

الحكم الجائر

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر "سالم" قد حكمت على القائد الأسير حسام خضر بالسجن الفعلي 7 سنوات وسنة مع وقف التنفيذ بتهمة مقاومة الاحتلال.

وعقدت جلسة لإصدار القرار بحقه بتاريخ 27/11/2005 ، بحضور المحامي رياض الأنيس المكلف بالدفاع عنه، بوجود قاض إسرائيلي واحد، وتم الحكم بناء على لائحة اتهام معدلة تضم بندين، الأول تقديم مساعدة لأحد قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، والثاني التستر على معلومات تمس أمن إسرائيل.

وأوضح تيسير نصر الله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين أن الحكم الصادر بحق النائب خضر جاء بقرار سياسي من القيادة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القائد خضر غاضب من القرار، لا سيّما أنه لم يدل بأية اعترافات طوال تسعين يوماً قضاها في أقبية التحقيق.

وكان خضر أعلن مراراً وخلال الجلسات السابقة رفضه لمحاكمته, وأن قضية اعتقاله ما هي إلا مؤامرة بهدف الحد من تأثيره في الشارع الفلسطيني, وبسبب مواقفه المنددة بالفساد داخل السلطة الفلسطينية من جهة والداعية إلى مقاومة الاحتلال من الجهة الأخرى وإصراره المستمر على ضرورة تطبيق القرار (194) والقاضي بعودة اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أجبروا على الخروج منها بقوة السلاح عام ثمانية وأربعين وتسعمئة وألف .

وطالب نصر الله بضرورة الإفراج عن خضر وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً المجتمع الدولي وهيئاته الإنسانية بتحمل مسؤولياته تجاه ملف الأسرى والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنهم.

أطفال محرومون من تقبيله

ومنذ اعتقاله حرم أطفال النائب خضر من الزيارات الاعتيادية سواء في أثناء المحاكمة, أو في أيام الزيارات العائلية بسبب الإجراءات المشددة التي فرضت عليه. ويشير نجله أحمد إلى أنه يتمنى أن يتلقى قبلة من والده كما اعتاد كلما حقق نجاحاً في مدرسته. أما ابنته البكر أماني فإنها تواصل كتابة الشعر والرسائل والتي كانت تلاقي تشجيعه حتى وهو في الأسر. وتعيش الابنة الثانية أميرة لحظات من الانتظار وهي تواظب على دراستها وتقول كل دقيقة تمر أشعر أنها سنة ووالدي في السجن.وتستذكر المواقف السيئة من السجانين في أثناء الزيارة والتي تحرمهم من الحديث المباشر معه أو ملامسته.

استنكار شعبي ورسمي واسع للحكم الجاائر

وقوبل قرار الحكم الجائر باستنكار واسع من قبل كثير من التنظيمات والمؤسسات والشخصيات الرسمية والشعبية.

وعقّب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على محاكمة النائب حسام خضر بدعوة الأسرة الدولية لتأمين الحماية للبرلمانيين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحصانة كونهم منتخبين ديمقراطياً من شعبهم، والحيلولة دون قيام سلطات الاحتلال باختراقها، إذ أن مواصلة اعتقالهم تشكل تحديا للقوانين والأعراف الدولية، وضربة قوية لحقوق الإنسان التي تُقرها الأمم المتحدة, وتسعى لضمانها لكافة الشعوب، وهو طعنة قوية للجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية التي تجري المحاولات لإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

واستنكرت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب الأسير حسام خضر والأسرى الفلسطينيين الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق النائب خضر معتبرة أنه يشكل تجسيدا حيّا للعقلية الإسرائيلية العنصرية، التي عمدت خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى إصدار أحكام تعسفية ظالمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة, وقد استنكر هذا الحكم وأدانه كل من روحي فتوح, ووزارة شؤون الأسرى والمحررين, والجبهة الديمقراطية, ومركز الدفاع عن الحريات, والمجلس الوطني, والدكتور أحمد الطيبي, ولجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين, ومركز حق العودة وشؤون اللاجئين, واللجنة المركزية, ونادي الأسير, والاتحاد العام لنقابات العمال وفاروق القدومي رئيس حركة فتح رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حسام والمجلس التشريعي السابق والحالي

على المجلس التشريعي الجديد، أن يعيد الاعتبار لهذا القائد الذي نسيه مجلسه السابق, وكان يذكره على استحياء، كان عدم ذكر حسام من قبل المجلس السابق عن وعي وإدراك، فحسام نقيض الجو المهيمن على المجلس، يذكّرهم بضعفهم، ولعل بعضهم يرى في سجن حسام عبئاً على هذا الوضع بعامة..وربما إدانة له، لأنه يعكس رؤية فيها بساطة ونقاء وصدق، خلافا لأولئك الذين ساهموا في نشر الفوضى والفساد وانهيار المؤسسات.

على المجلس الحالي، أن لا يقع فيما وقع فيه المجلس السابق، وأن يولي اهتماما بقضية حسام الذي اعتقل وهو نائب في المجلس التشريعي، وقضيته تهم جوهر عمل المجلس وهيبته، وتبدل المجلس لا يعفي القائمين عليه من إثارة موضوعه، وتسليط الضوء عليه.