بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

تقريـر إحصـائي توثيقي شامل

 صادر عن دائرة الإحصاء - وزارة شؤون الأسرى والمحررين

أواخر آذار  2006 م

باللغتين العربية والإنجليزية

قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت ما يزيد عن  ( 650 ألف مواطن فلسطيني ) أي ما يقارب 20 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في فلسطين .

منهم أكثر من ( 40000 ) أربعين ألف خلال إنتفاضة الأقصى .

أعداد المعتقلين الآن

-    ( 9400 ) أسير تقريباً إجمالي عدد الأسرى الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

-  و هؤلاء الأسرى موزعين على قرابة 30  سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف مثل ( نفحة ، عسقلان ، بئر السبع و ايشل وأوهلي كيدار ، شطة ، جلبوع ، الرملة وأيالون  ، النقب ، عوفر ، مجدو ، تلموند ، هشارون ، هداريم ، الدامون ، كفاريونا ، المسكوبية ، قدوميم ، بيت ايل ، الجلمة ، كفار عتصيون ، بتاح تكفا .. إلخ .

   ويبلغ إجمالي رواتب الأسرى والكنتية التي تصرفها السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى شهرياً من خلال وزارة الأسرى والمحررين أكثر من ( 3) ثلاثة ملايين دولار .

وبالإضافة إلى ذلك هناك المئات من الأسرى  يتقاضون رواتب من وزارة المالية كونهم كانوا  يعملون في الأجهزة الأمنية أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية قبل إعتقالهم ، كما أن هناك المئات من المعتقلين الجدد الذين لم تستكمل إجراءاتهم بَعدْ ، وهؤلاء يحتاجون لاحقاً إلى رواتب وموازنة إضافية . 

فإن حكومة الإحتلال لم تتوقف عن شن حملات الإعتقالات بالرغم من حالة التهدئة القائمة منذ عام تقريباً ، بل صعّدت من عملياتها  ، من خلال اقتحامها العسكري للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستخدمة الأسلحة الرشاشة والدبابات والجيبات العسكرية وفي بعض الأحيان بتغطية من طائرات الأباتشي ، واعتقلت منذ إعلان التهدئة في نهاية فبراير من العام الماضي وحتى الآن أكثر من ( 4000 ) مواطن ،  بالإضافة لمئات المواطنين والطلبة  الذين يتم احتجازهم لساعات طويلة أو لأيام قلائل على الحواجز ونقاط التفتيش ومراكز التوقيف ، ولم تميز في حملاتها العشوائية، ما بين مقاوم مسلح أو مواطن أعزل ، أوما بين طفل وشيخ ، أو شاب وفتاة ، أو أم لأطفال صغار وامرأة حامل، فالكل يقع أمام شواخص استهدافه ، والكل متهم والذرائع متعددة والأحكام جاهزة .

 وخلال شهر فبراير الماضي إعتقلت سلطات الإحتلال ( 360 ) مواطناً ، وبالتالي أرقام المعتقلين في ارتفاع مضطرد و معاناتهم ومعاناة ذويهم في تفاقم مستمر ، وأوضاعهم المعيشية في تدهور متواصل وصل إلى أدنى حدودها ، حيث لم  يقتصر هذا التصعيد على حملات الإعتقال فحسب ، بل امتد ليشمل حياة الأسرى في السجون وعائلاتهم فازدادت الأوضاع سوءاً والمعاملة قساوة ، وزيارات الأهل صعوبة ، وانتهجت سلطات الإحتلال سياسة التنقلات المستمرة وافتتاح أقسام جديدة أو إغلاق أقسام ومن ثم إعادة افتتاحها بهدف خلق حالة من التوتر والإرباك في صفوف الأسرى ، كما وانتقلت بعض المعتقلات مثل مجدو ومؤخراً النقب من إدارة ومسؤولية سلطات الجيش ، إلى أدارة ومسؤولية مصلحة السجون بهدف تضييق الخناق على الأسرى ، وفي الأسابيع الأخيرة أقدمت سلطات الإحتلال على الإعتداء على الاسرى بالضرب المبرح والهراوات والغاز الخانق كما حصل في سجن ايشل في بئر السبع وسجن الدامون ، مما أدى إلى اصابة عدد من الأسرى .                                 

و هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل، جاء في وقت إلتزمت فيه كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني بالتهدئة بشكل كبير جداً وتقلصت عمليات المقاومة بشكل ملحوظ ، و في ظل انشغال الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وفصائله المختلفة بالعملية الديمقراطية ونتائجها ، وتصاعدت الحملة أكثر وعلى كافة الصعد بعد انتخاب المجلس التشريعي الجديد والإنشغال بتشكيل الحكومة الفلسطينية ، بهدف عرقلة الجهود الفلسطينية وخلق حالة اللاإستقرار.

وهذا الأمر يجب أن يستنفر جهودنا وامكانياتنا و يستدعي منا التمسك بالوحدة الوطنية ، كما يستدعي منا ومن مؤسساتنا الحقوقية والإنسانية ومن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ، تسليط الضوء على ما يتعرض له أسرانا من انتهاكات فاضحة لحقوقهم الإنسانية ، من أجل الضغط على المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة للتدخل العاجل والضغط على حكومة الإحتلال لإجبارها على وقف استهتارها بحياة الفلسطينيين واحترام حقوق الإنسان الأسير .

وندعو الجنة الدولية للصليب الأحمر لتفعيل وتكثيف نشاطها وارسال مندوبيها بشكل عاجل لزيارة السجون ومقابلة الأسرى هناك ، كما دعا كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل من أجل اجبار اسرائيل لإحترام هذه الإتفاقية بشكل عام ، وحقوق الأسرى والمعتقلين بشكل خاص  .

يوم الأسير الفلسطيني ويوم الأسير العربي

كافة القوى والمؤسسات مدعوة الى التوحد وتنظيم الجهود لإحياء يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف في السابع عشر من نيسان القادم ، على أمل أن يشكل محطة مميزة بما يليق بمكانتهم العالية وحجم تضحياتهم الجسام ،  وحيا كل الجهود والإستعدادات التي تبذل لأجل ذلك .

كما دعا جماهير شعبنا وخاصة جيش الأسرى المحررين الى المشاركة الفاعلة في كل الأنشطة والفعاليات التي ستنظم بهذه المناسبة بما يليق بمكانتهم وعدالة قضيتهم ، فأسرانا في خطر ومن الواجب الوطني والقومي الوقوف بجانبهم ومساندتهم .

بالمناسبة نحيي كافة الأسرى العرب في سجون الإحتلال وفي مقدمتهم الأسير العربي اللبناني سمير القنطار والمعتقل منذ 27 عاماً ، والأسرى الأربعة ، بشير وصدقي المقت ، وعاصم وسيطان والي ، من مرتفعات الجولات السورية المحتلة والمعتقلين منذ 21 عاماً  ، والأسير الأردني سلطان العجلوني المعتقل منذ 16 عاماً ، وغيرهم العشرات .

معتبراً إياهم مفخرة للشعب الفلسطيني وللأمة العربية جمعاء ، ودعا الجميع إلى إحياء يوم الأسير العربي والذي يصادف يوم 22 نيسان القادم ، ذكرى اعتقال الأسير القنطار في العام 1979م ، وذلك وفاءاً وتقديراً لهم ولأمثالهم من الأسرى المحررين العرب ولنضالاتهم وتضحياتهم من أجل القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية ، فهم مفخرة فلسطينية وعربية واسلامية ومن الواجب إبراز دورهم الرائع وتقديرهم وتسليط الضوء على معاناتهم .   

إجمالي الأسرى منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى :

( 555  أسير ) إجمالي عدد الأسرى المعتقلين قبل إنتفاضة الأقصى وما زالوا في الأسر أي ما نسبته  5.9 %  من إجمالي عدد الأسرى ، وجزء من هؤلاء معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وما يطلق عليهم الأسرى القدامى وعددهم ( 369 ) أسيراً ، والجزء الثاني اعتقلوا بعد إتفاقية أوسلو وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى  ( 186 ) أسيراً .

-  والجزء الثاني (  186   أسير)  اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى وما زالوا في الأسر، أي ما نسبته  2 %   من إجمالي عدد الأسرى.

إجمالي عدد الأسرى موزعين حسب المنطقة :

- ( 9400 أسير ) إجمالي عدد الأسرى الذين لازالوا في الأسر وموزعين كالتالي : 

الحالة الاجتماعية للأسرى  :

الأسـيرات

لقد شاركت المرأة إلى جانب الرجل في دورها الوطني والنضالي وفي مقاومة الاحتلال ، ومنذ العام 1967 إعتقلت قوات الإحتلال قرابة ( 10000 ) عشرة آلاف مواطنة ، ومنهن قرابة ( 500 مواطنة ) خلال إنتفاضة الأقصى ، وزجت بهن في زنازين وغرف التحقيق وفي السجون المظلمة ذات الظروف القاسية .

وتعرضت المواطنة الفلسطينية لأساليب قمع وتعذيب وحشية وأنواع مختلفة من الضغط النفسي ، ويتعرضن الأسيرات لنفس الظروف القاسية والمعاملة اللاإنسانية ويحتجزن في أماكن وظروف لا تليق بالحياة الآدمية ، دون مراعاة لجنسهم أو إحتياجاتهن الخاصة ، و أن شرطة المعتقل والسجانات يقومون دائماً باستفزاز الأسيرات، وتوجيه الشتائم لهن والإعتداء عليهن ، كما يتعرضن للتفتيش العاري المذل، خلال خروجهن إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر .

لكنها ناضلت وصبرت وصمدت في وجه السجن وقساوة السجان  ، وشكلت  الحركة النسوية الأسيرة تجربة مميزة وان تشابكت في تجربتها مع مجمل التجربة الجماعية للأسرى ، لكنها اكثر ألماً ومعاناة ، فهي الام التي أنجبت أطفالها داخل السجن ، وهي الأم التي حرمت من أبنائها ، وهي الطالبة التي حرمت من مواصلة حقها في التعليم ، وهي المرأة التي تعاني المرض في ظل الإهمال الصحي المتبع في سياسة إدارة السجون ، وهي المرأة التي صبرت سنوات طويلة خلف القضبان وهي .. إلخ .

ورغم ذلك بقيت الأسيرة الفلسطينية واقفة بعناد وصمود  ولم تهتز قناعاتها الوطنية وإيمانها وانتمائها بقضيتها فتحملت الكثير من التضحيات والآلام لحماية كرامتها وشرفها والدفاع عن وجودها الإنساني بشكل مشرف ، وسجلت تجربة المرأة الفلسطينية أروع وانبل الشهادات التاريخية المليئة بالتضحية والإيثار .

الأسـيرات في أرقـام

اعتقلت قوات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 500 ) مواطنة .

- 120 أسيرة لا يزلن رهن الاعتقال (  1.3 %  من إجمالي عدد الأسرى  ) .

-110 أسيرة من المحافظات الشمالية ،  و6 أسيرات من القدس ، و 4 أسيرات من المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة )

- منهن  5 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً .

( 18 ) أسيرة أعتقلن خلال العام الماضي 2005 .

الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية

وفقاً لما ورد في التقرير الذي أصدرته دائرة الطفولة والشباب بوزارة الأسرى فإن حكومة الإحتلال الإسرائيلي  تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية ، وهذا التصرف يخالف مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها, فمنذ بداية الانتفاضة والحكومة الإسرائيلية وقواتها الأمنية والعسكرية بجميع تفرعاتها تنتهج سياسه منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة , التعذيب أثناء التحقيق , عدم وجود رعاية صحية ، كما و يعانون من نقص الطعام ورداءته ، ومن فرض الغرامات المالية  ووضعهم في ظروف إحتجاز صعبة للغاية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأسرى بشكل عام و حقوق الأطفال بشكل خاص، ومعاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية.

ومستقبلهم مهدد بالضياع والدمار حيث أنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية ، فهم يعانون من الانقطاع عن الدراسة و من حقهم في التعلم ومواصلة تعليمهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم .

فكافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من السجن بالنسبة للأطفال "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير ، وتفرض عليهم أحكاماً قاسية وصلت بحق بعضهم للمؤبد ، واعتقال بعض الأطفال لفترات طويلة دون محاكمة ، وأيضاً تعرضهم لأصناف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ، من اجل انتزاع اعترافات منهم وكذلك محاولة لتجنيدهم للتعاون مع قوات الاحتلال.

ولا تراعي حكومة الإحتلال أعمارهم حين إعتقالهم ولا حتى حين إصدار الأحكام الجائرة بحقهم ، فكل حقوقهم تُسلب ، وطفولتهم تُحطم ، والشرائع والقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل لهم حقوقهم تُضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الإحتلال .

وتقوم دائرة الطفولة والشباب بوزارة الأسرى بتقديم الخدمات القانونية لهم من خلال متابعتهم منذ اعتقالهم والترافع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية .

بالإضافة أنها خصصت أكثر من محامي لزيارتهم ، حيث يتم  زيارة الأطفال المعتقلين باستمرار والإطلاع على اوضاع والإستماع لمشاكلهم وذلك في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، ومن ثم تقوم الدائرة بدراسة حالات الأطفال الأسرى من كافة النواحي ، وتعمل على تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والمعنوي والمادي لهم  .

و أيضاً هناك تنسيق وتعاون مشترك مابين الدائرة ومنظمة اليونيسيف من أجل متابعة الأطفال الأسرى ومساندتهم ودعمهم وإعادة تأهيلهم .

فالمادة الأولى من قانون حقوق الطفل نصت على أن الطفل هو  كل انسان لم يبلغ الثامنة عشرة في نظر القانون الدولي ، فيما تعتبر حكومة الإحتلال أن الطفل الفلسطيني  هو كل من لم يبلغ السادسة عشر من عمره حسب الأمر العسكري 235 ، فيما تطبق القانون الدولي على أطفالها الإسرائيليين .

وحتى وفق فهمها وقانونها الخاص والشاذ ، فانها لم تحترم الطفل الفلسطيني ولا حقوقه ، وهذا استخفاف بالقانون الدولي وبحقوق الأطفال الفلسطينيين .

علاوة على ذلك طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

ان هذا الأمر يستدعي من كافة المؤسسات التى تُعنى بالأسرى عموماً ، وبالأطفال خصوصاً للتحرك الجاد والفوري لإطلاق سراح الأسرى الأطفال ولإنقاذ مستقبلهم وحماية طفولتهم المهددة بالضياع ،.

الأطفال الأسـرى :

- أكثر من 4000 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م )

-    330  طفل منهم لا زالوا في الأسر ( ما نسبته 3.5 % من إجمالي عدد الأسرى )

-    ( 16 ) من القدس ، ( 5 ) أطفال من قطاع غزة ، والباقي ( 309 ) من الضفة ، ومنهم ( 69 ) نابلس ، ( 77 ) رام الله  ، ( 26 ) الخليل ، ( 36) جنين ، ( 57 ) بيت لحم.

- ( 226 ) طفلاً اعتقلوا خلال العام الماضي 2005

- ( 22 ) طفلاً منهم اعتقلوا خلال هذا العام 2006 ، من اجمالي 62 طفلاً  تم اعتقالهم من الأطفال خلال هذا العام .

-    325 منهم ذكور و5 إناث

-( 70 ) طفل منهم أي ما نسبته 21.2 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج .

- ( 99 % ) من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .

- ( 127 ) طفل موجودين في سجن التلموند، و (90 في عوفر  ) و( في مجدو20 )  و(11 في النقب ) والباقي موزعين على سجون ومعتقلات أخرى كسجن الشارون والجلمة وعتصيون و المسكوبية وغيرهم .

- هناك بين المعتقلين قرابة ( 500 ) معتقلاً  اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر .